جريدة امل مصر
تتجه أنظار اليمنيين مجددا الى مدينة جنيف السويسرية، حيث من المرتقب ان تلتئم الأطراف المتصارعة على طاولة مفاوضات واحدة، يوم الأحد القادم 14 حزيران/يونيو الجاري، برعاية الأمم المتحدة وذلك بعد فشل التئامهم في 28 مايو الماضي.
وعلى الرغم من موافقة كافة الأطراف اليمنية على المشاركة في المشاورات هذه المرة و”بدون شروط مسبقة”، وخصوصا الحكومة الشرعية والحوثيين، إلا أن هناك مخاوف لازالت تسيطر على الشارع اليمني، خشية تعثر إقامة المؤتمر، بسبب خلافات حول مسألتي التمثيل، وايقاف إطلاق النار قبل بدء المشاورات .
ويعلق اليمنيون آمالا كبيرة على مشاورات جنيف في ايقاف آلة الحرب المتواصلة منذ 77 يوما، والبدء في هدنة انسانية تسمح بدخول المساعدات وإغاثة النازحين الذين قدرتهم الأمم المتحدة بمليون شخص.
وفيما يلي، تستعرض “الأناضول” ، مواقف أطراف الصراع اليمني من المشاركة في المشاورات المرتقبة التي تهدف إلى تسوية الأزمة اليمنية:
– الحكومة الشرعية
سبق وأن أعلنت الحكومة الشرعية التي تمارس مهامها من العاصمة السعودية الرياض، موافقتها هذه المرة على المشاركة في مؤتمر جنيف، بعد اعتراضها على إقامته أواخر أيار/مايو الماضي، واشتراطها تطبيق الحوثيين لقرار مجلس الأمن 2216 ، والذي ينص على انسحابهم من المدن وتسليم السلاح.
ومنذ موعد تأجيل المؤتمر في 28 مايو، أمضى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن “اسماعيل ولد الشيخ”، مشاورات مكثفة مع الحوثيين وحزب الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” ، لكنه لم يصرّح ما إذا كان الحوثيين قد وافقوا على شروط الحكومة وقاموا بتقديم تنازلات أم لا.
وقال الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، في لقاء متلفز بثته قناة ” العربية ” اليومين الماضيين، أن الذهاب إلى جنيف “لا يعني التنازل عن مخرجات الحوار الوطني، وإنما على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص القرار 2216 ومن أجل إيقاف آلة القتل التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني وإخراج اليمن من وضعه الراهن.”
ومن جانبه قال نائب الرئيس ورئيس الحكومة ” خالد بحاح “، في مؤتمر صحفي عقده الإثنين الماضي بالرياض، إن الحكومة ستذهب إلى جنيف لـ” المشاورات” فقط حول تنفيذ القرار الأممي 2216 ، وليس لـ” المفاوضات” .
وأكدت مصادر حكومية للأناضول، أن الرئيس “هادي” سيشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي من المتوقع ان يستمر ثلاثة أيام ، بمعية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون .
– الحوثيون
وافق الحوثيون على المشاركة في المشاورات لكنهم يتصلبون في موقفهم من تنفيذ القرار الأممي الداعي لانسحابهم من المدن اليمنية وتسليم السلاح.
ومنذ فشل انعقاد المؤتمر في وقت سابق، أواخر مايو الماضي، رعت الولايات المتحدة و روسيا مفاوضات مع الجانب الحوثي في العاصمة العمانية مسقط ، قبل ان ينتقلوا إلى موسكو بدعوة من الخارجية الروسية ، في تحضيرات مكثفة لجنيف .
وقالت مصادر سياسية للأناضول ، إن الولايات المتحدة وأمريكا حاولوا إقناع الحوثيين بتقديم بعض التنازلات قبل الجلوس في مؤتمر جنيف، والانسحاب من مدن الجنوب بشكل مبدئي ( عدن ، لحج ، ابين ، الضالع ، شبوة ).
ومازالت الضبابية تحيط بالموقف الحوثي رغم إعلانهم المشاركة دون شروط ، حيث أعلن الناطق الرسمي للجماعة “محمد عبدالسلام” في تصريح صحفي نقلته قناة ” المسيرة ” التابعة لهم ، أن مشاورات حوار جنيف لم تكتمل حول تمثيل المكونات السياسية ، وأن الأمم المتحدة لم تسلمهم توضيحات حول الترتيبات لمؤتمر جنيف، وهو ما يفسره مراقبون بأنهم سيرفضون تمثيل أشخاص على خصومة معهم، او سيتم طرح مشاركين للحكومة من المعتقلين السياسيين لديهم، مثل القيادي الاصلاحي “محمد قحطان”، ممثل حزب الاصلاح الاسلامي في كل الحوارات السابقة معهم .
– حزب صالح
يعد الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح”، طرفا رئيسيا في الأزمة التي تعصف باليمن منذ أشهر والمحرك الرئيسي للوحدات العسكرية الموالية له في حربها ضد الحكومة الشرعية ، لكن المؤشرات تكشف ان دور صالح كان ” ثانويا ” في التحضيرات لمؤتمر جنيف.
واشتكي صالح في حوار متلفز أُذيع الأسبوع الماضي، من ذهاب الحوثيين منفردين الى مباحثات مسقط دون إبلاغه، رغم أنهم شركاء في الميدان حسب قوله ، وكذلك الحال في مباحثات موسكو.
ويرى مراقبون، أن صالح يشعر أن الاهتمام الدولي منصب على الحوثيين فقط ، وأنه مجرد تابع لهم وسينفذ ما ستوافق عليه جماعة الحوثي، في أي مفاوضات قادمة ترسم مستقبل اليمن .
وأعلن حزب صالح ” المؤتمر الشعبي “، ليل أول أمس الثلاثاء، انه لم يتسلم حتى تلك اللحظة دعوة للمشاركة في جنيف ، رغم انباء ان الحزب سيمثل بشخصين في المفاوضات .
ويخشى مراقبون أن يعمل صالح على افشال جنيف، أو عرقلة تنفيذ قرارته، خصوصا إذا سارت الأمور إلى انفراط التحالف العسكري القائم بينه وبين الحوثيين .
وأمس الأربعاء أعلن مسؤول بالحكومة الشرعية اليمنية -رفض الإفصاح عن اسمه – لوكالة الأناضول، أسماء أعضاء وفد الحكومة المشارك في تلك المشاورات، حيث يضم كلا من وزراء الخارجية “رياض ياسين” ، وحقوق الانسان “عز الدين الأصبحي”، والمياه والبيئة ” فهد سليم كفاين” أحد ممثلي حزب الاصلاح في مؤتمر الحوار الوطني.
ويضم الوفد أيضا كلا من المنشق عن حزب الرئيس السابق “على عبد الله صالح”، والقيادي في المقاومة الشعبية بعدن “احمد الميسري”، والدكتور “عبدالوهاب الحميقاني” أمين عام حزب الرشاد السلفي، و”عبدالعزيز جباري” الأمين لحزب العدالة والبناء ورئيس اللجنة التحضرية لمؤتمر الرياض، بالإضافة إلى الزعيم القبلي المناوىء للحوثيين في صعدة ” عثمان مجلي ” .
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر، الأحد القادم، بعد موافقة كافة الأطراف على المشاركة فيه، رغم إعلان الحوثيين أن الأمم المتحدة لم تحسم أمر الممثلين فيه.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر، في وقت يواصل فيه التحالف العربي بقيادة السعودية قصف مواقع تابعة للحوثيين، والرئيس السابق “صالح”، في أماكن متفرقة باليمن.
وكانت المملكة العربية السعودية قادت تحالف “عاصفة الحزم” في 23 مارس/آذار الماضي، بناءً على طلب من الرئيس اليمني “عبد ربه منصور هادي”، وباشرت ضرباتها الجوية ضد جماعة الحوثي في اليمن، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، ومدن أخرى.
كما أعلنت المملكة في 21 أبريل/ نيسان الماضي، انتهاء عاصفة الحزم، وصرّح المتحدث باسم التحالف العميد “أحمد عسيري”، عن بداية عملية “إعادة الأمل”، لمساعدة الشعب اليمني، بينما تستمر الاشتباكات في مختلف المدناليمنية، بين قوات المقاومة الشعبية من جهة، وقوات جماعة الحوثي، والقوات التابعة للرئيس المخلوع المتحالفة معها، من جهة أخرى.
