أربيل تهدد بإجراءات قانونية حال عدم التزام بغداد بموازنة 2015
أعلنت حكومة إقليم شمال العراق، أنها ستتخذ “إجراءات قانونية لتأمين الموازنة ومعالجة أزمتها المالية ما لم تلتزم الحكومة الاتحادية في بغداد، بقانون موازنة العام الحالي”.
وقالت بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إن “حكومة إقليم شمال العراق ملتزمة تماما بالاتفاقية المبرمة بين بغداد وأربيل، وقانون الموازنة العامة لعام 2015، لكن الحكومة المركزية (في بغداد) لا تلتزم بذلك”، مشددا أن “حكومة الإقليم تريد حل كافة المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض لأن ذلك من مصلحة الطرفين”.
وأوضح أنه “في حال استمرار الحكومة العراقية بعدم الالتزام بقانون الموازنة، فإن حكومة الإقليم ستضطر إلى أن تسلك طرقا قانونية أخرى لحل الأزمة الاقتصادية والمالية، وتوفير مستلزمات المواطنين، في إطار قانون رقم 5 لعام 2013 الصادر عن برلمان الإقليم”.
وينص قانون رقم 5 لعام 2013 الصادر من برلمان إقليم شمال العراق على اعتماد الإقليم على ثرواته الطبيعية في تأمين ميزانيته.
ولم يصدر أي تصريح رسمي من جانب الحكومة في بغداد حتى توقيت 18:20 تغ حول “التهديدات” التي صدرت عن الإقليم.
وسبق أن توصلت الحكومة المركزية في بغداد، إلى اتفاق مع حكومة إقليم شمال العراق، يوم 2 ديسمبر 2014، بخصوص تقاسم الميزانية، وتصدير النفط، وقام الإقليم بتصدير 550 ألف برميل نفط يومياً، كما ينص الاتفاق، إلا أن حكومة بغداد دأبت على التأخر في إرسال مخصصات الإقليم من الميزانية، وإرسال تلك المخصصات ناقصة، بدعوى “عدم توافر نقود”، وهو ما جعل حكومة الإقليم تجد صعوبة في دفع رواتب الموظفين ورجال الشرطة وعناصر البيشمركة.
