“منع الاحتكار” ينتهى من دراسة مشروع قانون “الحرية والعدالة” الأسبوع ال

كد مصدر مسئول بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز لن يقدم مشروع قانون لمجلس الشعب، وسيكتفى بإدراج بعض البنود ضمن مشروع القانون الذى تم إرساله إلى الجهاز من مجلس الشعب، والذى تقدم به 12 عضوًا بالمجلس ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة.
أضاف أن الجهاز سيسعى إلى عمل مشروع قانون موحد يجمع بين ما تقدم به نواب الشعب وبين اقتراحات الجهاز، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من دراسة مشروع القانون وإدراج التعديلات به نهاية الأسبوع الجارى.
وتضمن مشروع القانون الجديد بنود تعمل على تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وضمان استقلاليته، بحيث لا يتبع أى سلطة تنفيذية ضمانا لعدم تكرار تجربة الحزب الوطنى المنحل الذى كان يسيطر رجاله من رجال الأعمال على الجهاز.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديل المادة 12، والتى تختص بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، حيث يقترح المشروع أن يتم تشكيل مجلس إدارة الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس وزير الصناعة والتجارة، كما هو فى مشروع القانون الحالى.
ويمنح مشروع القانون الحق لمجلس الشعب فى اختيار أعضاء مجلس ادارة الجهاز، ويقترح أن يكون رئيس الجهاز متفرغا من ذوى الخبرة، كما يقترح مشروع القانون أن يضم الجهاز فى عضويته قانونى بدرجة أستاذ فى القانون التجارى أو المدنى أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عاما يختاره المجلس، كما يختار المجلس أيضا أستاذ اقتصاد.
واشتمل مشروع القانون الجديد على تعديل فى المادة الرابعة من القانون الحالى ، حيث تمت إضافة بند الخدمات إليها، ليصبح تعريف الاحتكار هو “السيطرة على السوق والتى تُقاس بقدرة الشخص الذى تزيد حصته عن 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة”، كما تضمن المشروع الجديد إضافة بند إلى المادة الرابعة ينص على أن زيادة حصة الشخص على 50% من السوق تعنى السيطرة على هذه السوق.