5 أسباب وراء تأخر ولادة برلمان جديد في مصر

بعد حل مجلس النواب (البرلمان) الأخير في مصر، عام 2012، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، الشهر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، على أن تبدأ في تلقي طلبات الترشح بدءًا من اليوم الثلاثاء ولمدة 12 يوماً، ولهذا الغياب عدة أسباب رسمية رصدتها وكالة “الأناضول”.

وبحسب الرصد، وقفت 5 أسباب رئيسية، وراء تأخر انعقاد مجلس النواب، طيلة هذه الفترة، الأمر الذي اعتبره خبير مصري بأنه “سابقة تاريخية”، لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها البرلماني.

وتضمنت الأسباب الخمسة، أحكاما قضائية خلال الأعوام 2012، و2013، 2015، والإطاحة بمرسي، وإعلان خارطة طريق سياسية جديدة، إلى جانب تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية بخلاف ما أعلنته الخارطة، بعد نحو عام من إقرارها.

وانحصرت الأسباب الرسمية في التالي :

1- حكمان قضائيان نهائيان عام 2012

في يونيو/حزيران من العام المذكور، تم حل مجلس الشعب المنتخب عقب ثورة 25 يناير 2011 ، بحكم من المحكمة الدستورية، بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات.

وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، قضت المحكمة الإدارية العليا، أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/حزيران 2012، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون المجلس على أساس منها.

وجددت المحكمة حكمها عقب قرار أصدره الرئيس محمد مرسي آنذاك، مطلع يوليو/تموز 2012، بعودة انعقاد البرلمان، ما دعا رئاسة البلاد إلى إصدار بيان أكدت فيه احترامها لأحكام القضاء وعدم عودة انعقاد البرلمان .

2- حكم قضائي نهائي عام 2013

في مارس/آذار 2013، أحالت محكمة القضاء الإداري، القانون الخاص بانتخاب المجلس النيابي إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.

وجاء قرار القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي حينها، بالدعوة إلى الانتخابات، وإحالة قانون الانتخابات مرة أخرى للمحكمة الدستورية ، وهو ما تعطل معه إقامة انتخابات البرلمان في أبريل/ نيسان من العام نفسه، وأكدت الرئاسة وقتها احترامها للقرار وتأجيل الانتخابات .

3-  الإطاحة بمرسي وإعلان خارطة طريق جديدة

جاء إعلان الإطاحة بمرسي، يوم 3 يوليو/تموز 2013، في بيان ألقاه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الدفاع، بعد مظاهرات خرجت في 30 يونيو/ حزيران من العام نفسه، في مشهد يعتبره أنصار الأول “انقلاباً عسكرياً”، ويراه معارضوه استجابة من الجيش لـ”ثورة شعبية”، وتلا الإطاحة إعلان خارطة طريقة جديدة تتضمن إجراء انتخابات برلمانية .

4- تعديل خارطة الطريق (26 يناير/كانون الثاني 2014 )

أعلن الرئيس المصري المؤقت حينها، عدلي منصور،  قرار تعديل “خريطة المستقبل”، المتعلقة بالمسار السياسي في البلاد، بعد الإطاحة بمرسي، مقدماً الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.

5-  حكم قضائي في 2015

قررت اللجنة العليا للانتخابات، تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المخطط لها أن تبدأ في 21 آذار/مارس الماضي، بعد مخالفات دستورية في مواد القانون المنظم لها.

لهذه الأسباب الخمسة الرسمية المعطِلة لانتخاب برلمان جديد، سببان متعلقان بالظروف الاستثنائية الأمنية والسياسية التي تمر بها مصر، وفق بشير عبد الفتاح، الأكاديمي والباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسة والاستيراتيجة (حكومي).

واعتبر عبد الفتاح في حديث مع الأناضول، أن غياب انعقاد برلمان جديد، لمدة 3 سنوات، يُعد “سابقة تاريخية”.

من جهته، قال أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحفي، بالقاهرة، الأحد، إن الانتخابات ستُجرى على مرحلتين، الأولى وتضم الدوائر الانتخابية في 14 محافظة هي (أسيوط، البحر الأحمر، الإسكندرية، أسوان، الأقصر، الجيزة، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، المنيا، قنا، سوهاج، مرسى مطروح، والبحيرة)، حيث سيتم الاقتراع في دوائر هذه المحافظات خارج البلاد يومي 17 و18 من أكتوبر/تشرين أول المقبل، وفي الداخل يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

وفي حال الإعادة، ستُجرى الانتخابات خارج مصر، يومي 26 و27 من أكتوبر/تشرين أول، وفي الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

أما المرحلة الثانية، فأوضح عباس، أنها ستضم 13 محافظة هي (القاهرة، المنوفية، الدقهلية، الغربية، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، بورسعيد، الشرقية، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وستجرى فيها الانتخابات بالخارج يومي 21 و 22 نوفمبر/تشرين ثان القادم، وفي الداخل يومي 22 و23 من الشهر نفسه، مؤكداً أنه سيكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية عام 2015.

وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن “مجلس النواب سيُعقد بنهاية العام الجاري”، مطالبًا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم.

وكان من المقرر تنظيم الانتخابات البرلمانية في آذار/مارس الماضي، إلا أن حكماً أصدرته المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بعدم دستورية نص في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، دفع محكمة القضاء الإداري إلى تأجيل الانتخابات، لحين تعديل القانون بما يعالج العوار الدستوري الذي كشف عنه حكم الدستورية.

وسيكون التنافس في الانتخابات المقبلة، وفق قوانين العملية الانتخابية، متاحاً بين مرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين، للجمع بين نظام القوائم والمقاعد الفردية.

وأبقى قانون الانتخابات الجديد، على القوائم الأربع التى يصل عدد مقاعدها 120 مقعداً، فيما زاد من المقاعد الفردية 22، ليرتفع إجمالي عددها إلى 442 بعد أن كان 420 في القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية.

والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها “خارطة الطريق”، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام “الغرفة البرلمانية الواحدة”، وتمت تسميتها بـ “مجلس النواب”، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى”.