السيسي: اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط لن يكون الأخير
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها مصر، ومن بينها قانون الاستثمار الموحد ونظام “الشباك الواحد” من شأنها تيسير الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، مشيرا إلى تحسن مؤشرات آداء الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أنها ليست كافية وأن مصر تسعى إلى مضاعفتها وزيادة معدلات النمو.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الندوة التي نظمتها السفارة المصرية في بكين اليوم حول تنمية الأعمال المصرية الصينية المشتركة، والتى حضرها عدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية بالإضافة إلى الوفد الرسمي المرافق للرئيس السيسي، وفقالما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
واستعرض الرئيس الجهود التي تتخذها الحكومة لتيسير إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، ومن بينها الانتهاء خلال ثلاثة أشهُر من حفر قناة الاقتراب الجانبية بقناة السويس لتيسير دخول السفن إلى ميناء شرق بورسعيد، الذي سيتم الانتهاء من أعمال تطويره وتوسعته بحلول أكتوبر 2016، ليصبح من أكبر الموانئ على البحر المتوسط، فضلاً عن تطوير ميناء العين السخنة، وإنشاء منطقتين صناعيتين كظهير للميناءين فى إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس السيسى إلى اِستعداد الحكومة المصرية لتنفيذ البنية التحتية اللازمة للمنطقتين الصناعيتين خلال عام ونصف العام، بحيث يتم تقديم مناطق صناعية مُطورة وجاهزة لبدء العمل والاستثمار فيها مباشرةً.
وأضاف الرئيس السيسى أن الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن حقل الغاز في البحر المتوسط لن يكون الأخير، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسى استعرض عدداً من المشروعات الوطنية الكبرى الجاري تنفيذها، ومن بينها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يهدف إلى إقامة مجتمعات متكاملة على كافة الأصعدة الزراعية والصناعية والعمرانية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من البنية التحتية اللازمة للمشروع خلال عام ونصف العام، وداعياً الشركات الصينية إلى الاستثمار في هذا المشروع الواعد.
وأضاف الرئيس السيسى أن مصر تعتزم إنشاء عدد من المدن الجديدة من أجل استيعاب النمو السكاني وتخفيف التكدس في الوادي الضيق، ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي ستشمل مرحلته الأولى ستة ملايين متر مربع خلال العامين القادمين، فضلاً عن مدينة العلمين الجديدة.
