محلب يرأس إجتماع «الأعلى للجامعات» لبحث استعدادات العام الدراسي
ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وذلك بحضور وزراء : التعليم العالي ، التعليم الفني والتدريب ، التعليم ، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ووكيل الأزهر الشريف، وباقي أعضاء المجلس.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن وزير التربية والتعليم قدم خلال الإجتماع عرضاً حول الإستعدادات الخاصة بإستقبال العام الدراسي الجديد ، حيث أكد أنه تم إنشاء 5368 فصلاً دراسياً، وأن الحملة القومية لصيانة المدارس ستنتهي من أعمالها قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث يتم إجراء الصيانة الشاملة للمدارس بمختلف أنواعها ما بين صيانات بسيطة أو إعادة تأهيل المدارس ذات الخطورة الداهمة.
وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار لائحة الإنضباط المدرسي ، وتم زيادة عدد المدارس الخاصة بالمتفوقين بالمحافظات ليصل عددها إلى 9 مدارس ، وتم تطوير مدارس المكفوفين والصم والبكم.
وأكد إستمرار الوزارة في تنفيذ الخطوات التي تم الإتفاق عليها للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع مختلف الجهات، مثل العمل على إستعادة المدارس لدورها، وعودة البرامج التعليمية وإقامة مراكز تقوية داخل بعض المدارس ومراكز الشباب.
وكلف رئيس الوزراء خلال الإجتماع بأن يكون هناك تقرير موقع من كل المحافظين بصلاحية كافة المباني التعليمية بكل محافظة.
كما تم التأكيد خلال الإجتماع على أنه سيتم وضع طرق جديدة للإمتحانات تعتمد بنسبة منها على التفكير ، حيث ستتضمن الإمتحانات حوالي 30% من الأسئلة تعتمد على التفكير، وأنه سيتم عقد 4 إمتحانات على مدى الفصلين الدراسيين لتدريب الطلاب على هذه الإمتحانات ونظامها الجديد ، وتم التشديد على أن الإمتحانات القادمة ستأتي بصورة غير تقليدية، وأن من سيكرس وقته وجهده للإعتماد على الدروس الخصوصية سيخسر.
وقد شهد الإجتماع إعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2015/2016 ، ليبدأ من يوم السبت الموافق 27/9/2015 ثم ينتهي في يوم الخميس 2/6/2016.
كما تمت الموافقة على تخصيص 10 درجات لكل طالب بالتعليم الثانوي العام، تكون مرتبطة بالنواحي السلوكية والمواظبة على الحضور إلى المدرسة، وتضاف إلى المجموع الكلي للطالب ، بواقع 5 درجات للسلوك، و5 درجات للحضور.
وتمت الموافقة على تعديل القانون والقرارات الوزارية المتعلقة بمبالغ إعادة قيد الطلاب المفصولين ، وذلك من خلال اللجنة المشكلة في وزارة التربية والتعليم.
وتمت الموافقة أيضاً على تشكيل لجنة لدراسة المقترح الخاص بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته مشكلة من وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين، ونقابة الإجتماعيين، على أن يضاف إلى تشكيل هذه اللجنة ممثلون عن الأزهر الشريف ووزارة التعليم الفني والتدريب، وتقوم اللجنة بعرض نتائجها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته القادمة.
وتمت الموافقة على مشروع قرار وزاري بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وقيمة أسعار أدلة التقويم التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسي القادم 2015/2016.
