أخبار عاجلة
أيمن سلامة: ألمانيا والنمسا لا تملكان إجبار اللاجئين السوريين على العودة
أوضح أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، الفرق بين اللاجئ والمهاجر في القانون الدولي،
مؤكدا أنه رغم أن بعض وسائل الاعلام الغربية لا تزال تصر علي وصف اللاجئين السوريين بالمهاجريين غير الشرعيين إلا أن القانون الدولي حسم هذه المسألة، حينما أكد أن اللجوء الإنساني كما في الحالة السورية هو فرار المدنيين الأبرياء غير الآمنين من ويلات الحروب إلي دول أخري أمنة بعد عبور حدود دولتهم، وأن اللجوء السياسي أو الدبلوماسي يعني فرار الأشخاص المضطهدين من قبل الأنظمة السياسية لدولة المنشأ “أي دولتهم” نتيجة انتمائهم لجماعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية أو عرقية أو قومية أو عنصرية أو غيرها إلي دولة اجنبية أخري آمنة توفر لهم الأمن والعيش الكريم.
وأضاف سلامة في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية “محيط”، أن المهاجر هو الشخص الذي يعبر دولته إلي دولة أجنبية أخري لغرض رئيسي هو اقتصادي في المقام الأول دونما أن يكون قد اضطهد في دولته الأصلية أو عاني من ويلات الحروب في هذه الدولة.
وأشار سلامة، إلي أن أهم المسئوليات القانونية التي تقع علي دولة العبور أو الحروب تجاه اللاجئين بشكل عام هو ألا تجبر هذه الدول اللاجئين علي العودة القسرية إلي أوطانهم، وتكون العودة غير طوعية بالنسبة للاجئين حين تلغي سلطات البلد المضيف حرية الاختيار للاجئين من خلال فرض إجراءات قسرية مثل تقليص التجهيزات اللازمة للاجئين أو إسكانهم في مناطق خطرة او تشجيع الخوف من الأجانب بين السكان المحليين أو من خلال إجراءات مثل حملات تشويه المعلومات.
وتابع سلامة، قائلا:”الدول الأوربية التي لا تتخذ إجراءات وقائية لحماية اللاجئين السوريين من الهجمات العدوانية من أحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا والنمسا تعد مسئولة قانونيا تجاه هذا الانتهاك الجسيم لحقوق اللاجئين، وفي كل الأحوال لا يستطيع البلد المضيف إجبار اللاجئين علي العودة الا في حالة واحدة وهي تهديد اللاجئين للأمن القومي لهذه الدول”.
وأضاف سلامة في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية “محيط”، أن المهاجر هو الشخص الذي يعبر دولته إلي دولة أجنبية أخري لغرض رئيسي هو اقتصادي في المقام الأول دونما أن يكون قد اضطهد في دولته الأصلية أو عاني من ويلات الحروب في هذه الدولة.
وأشار سلامة، إلي أن أهم المسئوليات القانونية التي تقع علي دولة العبور أو الحروب تجاه اللاجئين بشكل عام هو ألا تجبر هذه الدول اللاجئين علي العودة القسرية إلي أوطانهم، وتكون العودة غير طوعية بالنسبة للاجئين حين تلغي سلطات البلد المضيف حرية الاختيار للاجئين من خلال فرض إجراءات قسرية مثل تقليص التجهيزات اللازمة للاجئين أو إسكانهم في مناطق خطرة او تشجيع الخوف من الأجانب بين السكان المحليين أو من خلال إجراءات مثل حملات تشويه المعلومات.
وتابع سلامة، قائلا:”الدول الأوربية التي لا تتخذ إجراءات وقائية لحماية اللاجئين السوريين من الهجمات العدوانية من أحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا والنمسا تعد مسئولة قانونيا تجاه هذا الانتهاك الجسيم لحقوق اللاجئين، وفي كل الأحوال لا يستطيع البلد المضيف إجبار اللاجئين علي العودة الا في حالة واحدة وهي تهديد اللاجئين للأمن القومي لهذه الدول”.
