«المستلزمات الطبية» تطالب بضرورة عدم إدماج القطاع ضمن قانون الصيدلة الجديد

طالبت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة نقابة الصيدلة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة بضرورة ألا يتضمن قانون الصيدلة الجديد إدماج قطاع المستلزمات الطبية النظام لأنها غير منوطة بذلك.

وقال محمد عبده رئيس شعبة تجار الآلات والأجهزة والمستلزمات الطبية خلال الاجتماع الذى عقدته الشعبة مساء اليوم، لمناقشة العقبات والتحديات التي تواجه تجار وصناع المستلزمات الطبية، وأن المشروع قد ميز بين تجار المستلزمات الطبية والصيادلة وهما سواء فى المراكز القانونية المتساوية.

وأضاف أن قطاع المستلزمات الطبية تعرض إلى العديد من الشائعات التى استهدفت القطاع وعملت فى اتجاه مضاد لنجاحاته التى حققها على مدار الربع قرن الماضية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات فى القطاع الطبي بلغ حوالي 5 مليارات جنيه وبلغ عدد العاملين فى القطاع إلى ما يقرب من 150 ألف عامل.
وأوضح ان العديد من المصانع المصرية العاملة فى مجال المستلزمات الطبية حصلت على شهادة الجودة الاوروبية والامريكية كما ارتفع حجم الصادرات المصرية من القطاع فى 2007 لتصل الى نحو 120 مليون دولار الى اكثر من 75 دولة.

وأكد ان المشروع من شأنه العمل على احتكار فئة قليلة من الصيادلة لهذا النشاط الذى لادخل لهم به ومن ثم خلق بيئة احتكارية لقطاع من القطاعات الاستراتيجية بدون وجه حق فضلا عن انه سيعمل على رفع أسعار المستلزمات الطبية ليس فقط على المرضى بل على كافة خريجي الكليات العلمية الذين يعتمدون على مكاتب المستلزمات الطبية لتوفير احتياجاتهم بأقل الأسعار.

وطالب عبده بضرورة إنشاء إدارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية بوزارة الصحة على غرار ادارة الصيدلة وادارة طب الاسنان.. كما طالب بتشديد الرقابة على الدخلاء ممن لا يحملون سجلا تجاريا أو تراخيص للقضاء عليهم سواء فى مجال الدواء أو المستلزمات الطبية.

من جانب أخر كشف عبده عن تقدم شعبة المستلزمات الطبية بمذكرة إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإنشاء هيئة عليا تتولي تنظيم جميع شئون قطاعي الدواء والأغذية على غرار منظمة الدواء والأغذية الأمريكية، بحيث تقوم الهيئة الجديدة بالإشراف على جميع عمليات تسجيل الأدوية والمستحضرات الدوائية بجانب إجراء الأبحاث والاختبارات المتعلقة بأية سلع غذائية أو دوائية أو حتى أجهزة الكترونية جديدة قد تهدد صحة الانسان المصري، وهو ما سيسهم في الارتقاء بهذه المنظومة بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري خاصة بعد ثورتين عظيمتين 25 يناير و30 يونيو.

وأشار إلى أنه على مدي الفترة الماضية منذ عام 2000 وحتى الان ورغم تضاعف موازنة وزارة الصحة عدة مرات خلال تلك الفترة الا ان تأثير هذه الزيادة المالية الضخمة لم يلمسها المواطن على الاطلاق بل علي العكس زاد عدد المصابين بالامراض وتراجع مؤشر صحة المصريين، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية جديدة لتطوير أداء القطاع الصحي على أن يكون على رأس أهدافها إنشاء الهيئة العليا مع تزويدها بكل الاليات والادوات من معامل وقوة بشرية وموارد مالية كي تطلع بدورها على أكمل وجه لتحسين الوضع الصحي للمجتمع المصري.

وإضاف أن إنشاء الهيئة يعد خطوة مهمة للالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق على قطاع الصحة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي أي أكثر من 100 مليار جنيه بحلول عام 2018، وتتزايد تدريجيا فيما بعد لتصل إلى المعايير العالمية، وذلك من خلال توجيه جزء من هذه المخصصات للانفاق على أنشطة الأبحاث والتطوير الذي ستقوم به الهيئة بدلا من توجه الزيادة بالكامل إلى رفع مستويات أجور العاملين بالقطاع.