وزير «عدل مرسي» يرد 129 ألف جنيه للدولة

أعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، في عهد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، سداده مبلغ 129 ألف جنيه لقاضي التحقيق، بعد إرسال مطالبة له بسداد المبلغ الذي تحصل عليه كمكافأة عن عمله كعضو بالأمانة العامة للجان فض المنازعات، بعد ترك منصبه الوزاري.

ونفى مكي في تصريحات صحفية أن يكون هذا اختلاساً، قائلاً: «تسمية ذلك بالاختلاس تجاوز وقلة أدب».

وأوضح أن هذا حق له، وراتب تقاضاه عن عمله بلجان فض المنازعات، وأرسل إليه لمنزله من قبل وزارة العدل، وبعدها بفترة وصله جواب بأنه «ينبغي إعادة المبلغ لأنه تم صرفه بالخطأ»، مشيرا إلى أنه قام بسداد المبلغ حتى لا تكون منازعة مالية.

وردا على تساؤل بعدم حضوره للعمل في تلك اللجان التي تقاضى مبالغ مالية نظير عضويته بها، قال إنه «لم يُدع لها ولم يكلف بعمل بها، مضيفا أنه لا يعلم إن كانت القضية أغلقت من عدمه بعد سداده للمبلغ»، مشيرا إلى أنه سيناقش أمر استحقاقه لتلك المبالغ مع وزارة العدل، من أجل استرداده لأنه حق له.

كان قاضي التحقيق، المستشار صفاء الدين أباظة، باشر تحقيقات في قضية حصول المستشار أحمد مكي على مكافآت شهرية من وزارة العدل بعد ترك منصبه كوزير، مقابل عضويته في لجان فض المنازعات، دون القيام بعمل فعلي بها، وبلغ إجمالي تلك المبالغ 129 ألف جنيه، واستمع قاضي التحقيق إلى أقوال عدد من الشهود من موظفي وزارة العدل المعنيين بكافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.