خبراء عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر: رسالة “سلبية” عن مناخ الاستثمار

دلت مؤسسة ستاندرد آند
بورز للتصنيف الائتماني، توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر بالخفض إلى
مستقرة من إيجابية، حيث أبقت التصنيف الحالي للدولة عند B– ، ما يعتبر إشارة “تحذيرية”، فالتراجع في التصنيف يهدد
وضع المناخ الاستثماري في مصر.

قال
فخري الفقي المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تخفيض مؤسسة
“ستاندرد آند بورز”، للتصنيف الائتماني توقعاتها الائتمانية السيادية
لمصر من إيجابية إلى مستقرة، وإبقائها التصنيف الحالي للدولة عند B– يرجع إلى العجز المستمر في الموازنة العامة، وارتفاع حجم الدين
المحلي.

وأضاف
الفقي، لـ”أمل مصر”، أن الآثار السلبية للتقرير تنحصر فقط في ارتفاع
تكلفة الاستدانة الخارجية، وبشكل خاص السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة طرحها
خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحكومة طرحت العام الحالي سندات دولارية بنحو 1.5
مليار دولار بسعر فائدة تصل إلى 5.85%، ويرتفع سعر الفائدة إلى 6% بعد إعادة
المؤسسات المالية الدولية؛ لإعادة التقييم طبقا لتصنيف مؤسسات التصنيف الائتماني.

من
جانبه أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، أن تخفيض مؤسسة
“ستاندرد آند بورز”، التوقعات الائتمانية السيادية لمصر ستتسبب في رفع
تكلفة الاقتراض الخارجي لمصر، ما يزيد من خدمة أعباء الديون الخارجية، ومن ثم
ارتفاع جديد في عجز الموازنة، متوقعا ارتفاع تكلفة الاقتراض عبر طرح السندات
الدولارية من 6 إلى 6.5%.

وأضاف
في تصريحات لـ”أمل مصر”، أن تكلفة الاستدانة من البنك والصندوق الدوليين
ستظل هي الأفضل، والأقل تكلفة مقارنة بالمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وفي نفس
السياق قالت الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
سابقا، إن أي تخفيض من وكالات التصنيف الائتمانية للنظرة تجاه مصر يكون له تأثير
سلبي على الاستثمار، وتقييم وضع مصر في الخارج، لافتة إلى أن تخفيض وكالة
“ستاندرد أند بورز” لتصنيف مصر من “إيجابي”
لـ”مستقر” ليس سلبيا ومازال به قدر من التفاؤل .

وأضافت
المهدي، لـ”أمل مصر”، أن البلد تشهد حالة من التحسن في
الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في وزراء المجموعة الاقتصادية
لأنهم عاجزون عن التخطيط بشكل جديد للسياسات المالية، والنقدية، والتجارية، وما
يفعلوه هو اللجوء للاقتراض من الخارج وليس إدارة الموارد الذاتية بمصر.

وتابعت
أن الاقتراض لا يعتبر الحل الأمثل، ويجب الاعتماد على مواردنا الذاتية إذا تم عمل
سياسات اقتصادية جيدة.

وقال
الدكتور عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن تصنيف وكالة
“ستاندرد آند بورز”، يرفع تكاليف الاقتراض، ويقلل من الجهات التي تمنحنا
القروض، كما يعطي إشارة “سلبية” تحذيرية، من مخاطر استثمارية عالية
للعالم الخارجي فيما يتعلق بالاستثمار في مصر.

من
جانبه قال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي، إن بقاء مؤسسة “ستاندر آند
بورز”، على التصنيف الائتماني المستقبلي لمصر مستقر يرجع إلى اكتشاف حقل
الغاز “ظهر”، ما يدعم النمو الاقتصاد في مصر، من خلال الاستثمارات في
قطاعي الغاز والنفط.

وأكد
زهران لـ”أمل مصر”، أن تقليل تكلفة الاستيراد على مدار الـ3 سنوات
المقبلة سيسهم في تقليل عجز الموازنة والاختلال في دعم الطاقة.