ننشر نص كلمة السيسي في افتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته التاسعة عشرة، حيث تشارك العديد من مؤسسات الدولة، ومن بينها البريد المصري، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، كما يشارك في المعرض العديد من الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة، إلى جانب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وقطاع أمن المعلومات، والتعليم الإلكتروني، والعقارات.

وأطلق السيسي اليوم مبادرتين للنهوض بصناعة الإلكترونيات والتعليم التكنولوجي، أولاهما هى مبادرة “مصر المستقبل” التي تعنى بتصميم وصناعة الالكترونيات وتشجيع قطاعي شركات النظم الالكترونية ، وخدمات صناعة الالكترونيات كثيفة العمالة، وتستهدف تلك المبادرة زيادة العائد الاقتصادي ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاث سنوات ، فضلاً عن توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.

وتتمثل هذه المبادرة في التركيز على تشجيع هذه الصناعة في مصر من خلال قطاعين رئيسين هما: شركات الأنظمة الإلكترونية التي تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات كثيف العمالة، ويهدف إطلاق هذه المبادرة إلى زيادة العائد الاقتصادي من هذه الصناعة المهمة ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، وخلق فرص عمل جديدة، والعمل على جذب الجهات المصنعة للأجهزة والمعدات الإلكترونية لإنشاء مناطق صناعية ضخمة ومساندة قطاع تصميم الإلكترونيات وتشجيعه على تأسيس شركات تعمل في مجال الابتكار والإبداع لجذب العقول والكفاءات المصرية العاملة في هذا المجال والمهاجرة إلى الخارج.

أما الثانية فهي مبادرة “علماء مصر المستقبل” الخاصة بالتعليم التكنولوجي للشباب المصري، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية ، وسيتم تنفيذها بالشراكة مع كبريات المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق مع الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية ليصل عدد المستفيدين إلى 5000 متدرب سنوياً باستخدام طريقة التعلم المباشر و11000 متدرب سنوياً باستخدام طريقة التعلم المختلط على أدق التخصصات التكنولوجية الحديثة، حيث يتم التدريب على أحدث التقنيات في مجالات أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، تطوير البرمجيات، تحليل البيانات.

وأوضح السيسي أن حجم الإنفاق على هذا القطاع يقل عن الإنفاق على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم فإن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، كما أن تدريب 1500 شابٍ في هذا المجال سوف يوفر لهم فرصاً واعدة داخل مصر وخارجها.

وأكد أن الدولة ستقدم كافة أوجه الدعم لتحقيق انطلاقة كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساهم في تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي، حيث أن هناك عدداً من الدول التي يحقق فيها هذا القطاع عائداً سنوياً يُقدر بنحو 10-12 مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى أن تنمية وتطوير هذا القطاع ستحدث طفرة اقتصادية كبيرة تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتطوير جودته وتحقيق طفرة حقيقية في مستوى دخل الفرد في مصر نتيجة للقيمة المضافة العالية التي يحققها هذا القطاع بعقول وسواعد أبنائه، مشيراً إلى أن صناعتكم هذه قد ساهمت في العام المالي السابق بما يزيد على 52 مليار جنيه مصري بما يمثل 3% من إجمالي الناتج القومي.

وأضاف أننا نسعى لبناء المجتمع الرقمي في مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة من خلال تطوير نظام الحوكمة وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية المهمشة ومحدودة الدخل، ودعم تحسين الأداء العام وكفاءة وشفافية الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى وضع تشريعات لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الإلكترونية.

وسوف يساهم هذا بشكل فعال في رفع الكفاءة والإنتاجية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التواصل والاعتماد على الخدمات الرقمية بين المؤسسات والأفراد ومختلف الجهات الحكومية بالإضافة إلى تقليل النفقات الحكومية.

فالمجتمع الرقمي الذي نأمله يشمل العديد من التطبيقات التي تساعد في تطوير التعليم، وتقديم الخدمات الصحية، وسرعة التقاضي بجانب الترويج للسياحة، وتقديم خدمات الارشاد الزراعي للمزارعين، وميكنة خدمات الاستثمار، وتحسين الإنتاج الصناعي، وإدارة المدن الذكية، وغير ذلك من التطبيقات التي تساعد في تحقيق التحول الاقتصادي، والذي يتطلب تحقيقه تطويرا للبنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتحسن جودة الخدمات من خلالها ، وتوصيل كافة الجهات الحكومية المشاركة في تقديم خدمات المجتمع الرقمي لكل المقيمين على أرض مصر.

التكنولوجيا والعائد القومي

أكد السيسسي أن الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف يساهم بقوة في تعظيم العائد القومي من خلال خدمات القيمة المضافة المتحققة من الاستخدام الأمثل لكابلات الاتصالات التي تمر بمصر، بالإضافة إلى إقامة محور رقمي عالمي في مصر يتمثل في إقامة مراكز عالمية لتشغيل البيانات وحفظها من خلال التكنولوجيات المتقدمة.

بالإضافة إلى تشجيع صناعة المحتوى الرقمي باللغات المختلفة سواء في المجالات النصية أو تلك المعتمدة على المحتوى البصري أو السمعي للحفاظ على الريادة المصرية في المجالات المرتبطة بصناعة المحتوى، ولكي تتحقق استدامة المجتمع الرقمي المصري لابد لنا من استخدام كافة الوسائل القياسية العالمية لتأمين هذا المجتمع وعدم إعطاء الفرصة لمن يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن أن ينفذوا إلى قواعد بيانات هذا المجتمع للعبث بها أو تعطيلها، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق أعلى معايير الأمن المعلوماتي ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فتعزيز مكانة مصر العالمية في كافة المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان هو الحافز الأساسي لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة في كل من مدن العاشر من رمضان، وبرج العرب، ومدينة السادات، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان، بالإضافة إلى إعادة إحياء وادي التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإن إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي سوف توفرها هذه المناطق التكنولوجية سوف تقترب من نصف مليون فرصة عمل.

وقد تحدثت اليوم مع وزيريّ الإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل البدء عملياً في إنشاء المناطق التكنولوجية السبع التي ستساهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري، ويتعين إنجاز منطقتين من هذه المناطق خلال عام واحد فقط بدلاً من عام ونصف العام.

وأكد أن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر سوف تساهم بقدر كبير في زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليميا وعالميا، وفتح أسواق جديدة أمام شركات القطاع لزيادة الصادرات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سوف تؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل المتاحة لشباب الخريجين، وتشجيع وتعزيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتوطين التكنولوجيا، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين تحقيقاً للشفافية والحوكمة … وبناء مجتمعات عمرانية جديدة متميزة لتشجيع الهجرة الداخلية العكسية.

وسيتم تنفيذ هذه المبادرة من الشراكة مع كبرى المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق والتعاون مع كبرى الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إتاحة المحتوى الإلكتروني من خلال منصة للتعليم التفاعلي لتقديم المحتوى المعرفي والشهادات العالمية المتعارف عليها في التخصصات المختلفة، وأيضا إعداد المدربين في مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج تدريبية مكثفة في التخصصات المقترحة لنخبة من شباب المدربين لنقل المعرفة لهم كنواة للتوسع في تدريب الكوادر المصرية الشابة من أبناء المحافظات المصرية.