بوادر أزمة بين وزارة التموين وشركات السكر بسبب «المديونيات»

رصدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية، بوادر أزمة بين وزارة التموين وشركات السكر والصناعات التكاملية، وذلك بسبب مستحقات الشركه لدي وزاره التموين التى وصلت إلي أكثر من 3مليار جنيه من قيمة استلام السكر من الشركه ولم تستلم الشركه أي مليم من هذا المبلغ.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن “رئيس شركه السكر والصناعات التكامليه يقوم بصرف مستحقات المزارعين والعاملين من مرتبات وغيرها من البنوك بدون أرصده، مما  أدى لرفض البنوك أن تعطي رئيس الشركه أي مبالغ أخري هذا الشهر ديسمبر 2015 لصرف مرتبات العاملين بالشركه، وذلك لارتفاع مديونيه الشركه لدي البنوك، الأمر الذي جعل رئيس الشركه يذهب الي بنك أبو ظبي ويحصل على  قرض بضمان شركه السكر ليصرف مرتبات العاملين بالشركه التي تنتج أكثر من مليون و 200 طن سكر”.
ولفتت إلى أن “هناك أزمة بين شركات السكر ووزارة التموين والبنوك بعد توقف رواتب أكثر من 25 ألف عامل وموظف بالشركة، إضافة لمزارعى قصب السكر  من أسوان إلى المنيا والعاملين الموسميين ممن ينتظرون قدوم موسم العصير والقيام بعمليات توريد المحصول للشركه محذرا من تدمير صناعة السكر الاستيراتيجية  ووقف توريد المزارعين للمحصول لعام 2016”.