أخبار عاجلة

مرصد الفتاوى : حالة من الصراع بين “القاعدة” و”داعش” لفرض السيطرة على مناطق الصومال وكينيا

أكد مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية أن هناك حالة من التنافس والصراع المحتدم بين تنظيمي “القاعدة” و”داعش” لفرض السيطرة وإعلان النفوذ على مناطق الصومال وكينيا ، خاصة وأن هذه المناطق تشهد العديد من الاضطرابات وعدم الاستقرار ، بالإضافة إلى كونها بيئة حاضنة ومناسبة لنمو مثل تلك التنظيمات واستقرارها.

ولفت المرصد – فى تقرير له اليوم الثلاثاء – إلى أن وتيرة الصراع زادت بشكل محتدم بين القاعدة وداعش ، بعد عدة محاولات من جانب تنظيم “داعش” لاستقطاب عناصر من حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة ، وهو ما نجح فيه التنظيم بالفعل ، وعزز ذلك ظهور عدة مقاطع مصورة لعناصر تابعة لحركة شباب المجاهدين وهي تعلن البيعة والولاء لزعيم تنظيم “داعش” الإرهابي ، مما دفع حركة الشباب إلى إعلان نيتها عن قتل كل من يعلن ولاءه لتنظيم “داعش” بديلاً عن القاعدة ، وهو الأمر الذي لم يمنع انضمام العديد من مقاتلي الحركة إلى “داعش” حتى الآن.

وتابع مرصد الإفتاء أن حركة شباب المجاهدين الصومالية قد صعدت للمشهد في الصومال في عام 2007 ، إثر تفكك اتحاد المحاكم الإسلامية المتشدد ، وأعلنت الحركة أنها تقاتل أعداء الصومال وترفض التسوية السياسية مع السلطة الحاكمة هناك ، مؤكدين على أنهم يسعون إلى إقامة دولة إسلامية ، وتطبيق الشريعة في الصومال.

وأشار الى أن تنظيم القاعدة يتخوف من التمدد الداعشي في مناطق شرق إفريقيا بعد سيطرته على الكثير من معاقل التنظيم في غربها ، خاصة بعد إعلان جماعة “بوكو حرام” مبايعتها الرسمية لتنظيم “داعش” في مارس الماضي ، وسيطرة عناصر تابعة للتنظيم على مساحات واسعة في ليبيا ، وهو ما يشير إلى تمدد السيطرة الداعشية في غرب إفريقيا وتقلص نفوذ القاعدة ، وهو الأمر الذي يخشى تنظيم القاعدة من تكراره في شرق إفريقيا.

ونبَّه مرصد الإفتاء على أن هذه الأحداث تشير إلى انتقال مراكز القوة التابعة لجماعات العنف والتكفير إلى إفريقيا وتمركزها بها بدلاً من آسيا ، خاصة وأن العمليات العسكرية هناك تدفع تلك العناصر إلى الهروب واللجوء إلى دول إفريقية عديدة ، يأتي على رأسها ليبيا والصومال ونيجيريا ، وهي دول تمثل مراكز انطلاق وإدارة عمليات لتنظيمات العنف والتكفير كداعش والقاعدة.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button