أخبار عاجلة

البيئة: حصلت مصر على 357 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مصر تقدمت بمجموعة من المشروعات للصندوق الأخضر، وحصلت على الموافقة لمشروعين فى مجال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة بتمويل 357 مليون دولار، وجزء من هذه الأموال تم تحويلها منذ 3 أيام الى بنك التعمير الأوربي، وسيتم الاتفاق مع بنوك مصرية لضخها إلى السوق المصرية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل فى مجال الطاقة.
 
وأضاف فهمى فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد اجتماعات الصندوق الأخضر للمناخ فى القاهرة أنه تم الحصول على مشروعين صغيرين لدعم الدراسات التى تقوم بها الوزارت المختلفة، وهناك مشروع آخر مقدم للتكيف مع التغيرات المناخية من الخارجية والرى والبيئة. 
 
وأشار فهمى إلى أن صندوق المناخ الأخضر تم إنشاؤه كآلية تمويلية لتنفيذ اتفاقية التغيرات المناخية، كما أنه ينقل الأموال من الدول المتقدمة الى الدول النامية بحيث ان كل دولة من هذه الدول النامية تقدم مشروعات يتم مناقشتها بناءا على معايير ثم يتم اتخاذ قرارا فيها.
 
وأضاف فهمى أن الاجتماع الثامن عشر للصندوق والمنعقد فى القاهرة سيناقش 16 مشروعا، بالاضافة الى موضوعات أخرى مثل كيفية اعادة صخ أموال للصندوق ومراجعة المعايير التى يتم على أساسها الصرف، ومراجعة تقارير الاعتمادات التى تأتى من الدول النامية.
وأشار فهمى الي ان مصر لا تتدخل في جدول عمل اجتماعات الصندوق التى ستستمر 2 أكتوبر، ودورنا فقط هو استضافة الاجتماعات، لكن يوجد وفد رسمى يمثل مصر فيها.
 
وأكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن  الآلية التمويلية الرئيسة لصندوق المناخ الأخضر تعتمد علي تقديم الدعم اللازم من قبل الدول المتقدمة للدول النامية، وأن التمويل الذي تحصل عليه الدول النامية يكون بغرض عمل مشروعات للتحكم في التغيرات المناخية وتخفيف آثارها.
 
وأشار وزير البيئة إلى أنه بعد طلب مصر لاستضافة الاجتماع ال18 للصندوق الأخضر اشاد القائمين عليه بإمكانيات مصر ومجهودها، موضحا أن الاجتماع الذي تشارك فيه مصر بوفد يمثلها له جدول اعمال معين ومصر تقوم بالتنظيم.
 
 واوضح انه تم عمل بث مباشر لجميع دول العالم لمتابعة الجلسات، الأمر الذي يؤثر علي القرارات التي يتم اتخاذها، مشيرا الي ان المشاريع التي يتم تقديمها لها معايير معينة يجب توافقها للحصول علي دعم الصندوق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى