بأمر النائب العام فحص بلاغ مقدم ضد البرلمانيه عبله الهواري بعد الفضيحة مع رجال مصر

كلف النائب العام ، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم المستشار علاء مصطفي صاحب مؤسسة العلاء القانونية ، ضد النائبة بال برلمان عبلة الهواري عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس النواب، 

في البلاغ المقدم ضدها وحمل الرقم ١١٥٦٥ لسنة ٢٠١٩ عرائض نائب عام. واتهم البلاغ النائبة بقيامها عن قصد وبسوء نية بقذف وسب الآباء المصريين المطلقين في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وذلك على مسمع ومرأى من الجميع بل والتحريض علي نبذهم والحط من شأنهم، ذلك أنها قد قامت بنعتهم بأفظع وأحط الجمل والألقاب إذا قالت فيهم:
(( إن الأب المصري المطلق لا يجوز له استضافة أو أصطحاب أبناءنا أو أطفاله لأنهم يتحرشون بأطفالهم بل ويغتصبونهم أيضً))
وذلك حال كونها تدافع عن المرأة المطلقة وعن معتقدات المجلس القومي للمرأة حال إصرارهم على الوقوف ضد أي إلغاء جزئي أو كلي لمواد ونصوص الرؤية واستبدالها بالاستضافة والأصطحاب التي يطالب بها الآباء المطلقين وعصبهم
مما كان لهذه التصريحات عظيم الأثر النفسي السيئ على نفوس الآباء والرجال المصريين حيث أنها عممت عليهم هذا اللفظ والنعت المشين مما حط من شأنهم ونفسيتهم
. واستكمل البلاغ مستطردا انها
(( ضاربة عرض الحائط بأقوالها هذه النظام والآداب العامة والقوانين العقابية والجزائية وكذا سمعة الرجال المصريين عمومًا وخاصة المطلقين منهم، مما من شأنه أن يؤدي هذا إلى الفتن بين نسيج المجتمع الواحد وتكدير الأمن والسلم العام والحث علي الكراهية والعنصرية والتمييز بين طوائف المجتمع الواحد، وقد صدرت هذه التصريحات منها حال مدافعتها عن طائفة من المواطنين وهي المرأة أو المطلقة على حساب الأخرى وهي الآباء المطلقين))
وطالب مقدمه في نهاية بلاغه بفتح تحقيق في الوقائع المشار إليها في بلاغه، وقدم وسلم تأييد لبلاغه CD عليه وقائع الإهانة والسب والقذف ..ومن المتوقع استدعاء النائبة عبله الهواري للرد فيما جاء في بلاغ المستشار علاء بعد فحص البلاغ بأمر النائب العام ..وجديرا بالذكر أن بلاغ المستشار علاء مصطفي يأتي استكمالاً للحمله التي تقودها مؤسسة العلاء القانونية لتعديل العوار الدستوري في إنشاء المجلس القومي للمرأة وما ترتب عليه من إهدار لحقوق الرجل وتفكك الأسرة . .في القضية المعروفة إعلامياً بقضية وطن والتي تنظر الآن أما محكمة مجلس الدوله ..