أمل مصر ينشر أخطر التفاصيل حول لجنة التحقيق فى ثروات مبارك وأسرتة

قبل أيام قليلة من مرور عام على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى البلاغات المقدمة حول ثروة الرئيس السابق مبارك ، كشف المستشار آسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة القضائية بمفأجات من العيار الثقيل تدور حول أنه ليس هناك نية لإسترجاع الأموال المنهوبة بل و أن أغلب من يعمل معهم يدينون للنظام السابق بالولاء.
وقال المستشار أسر حرب فى رسالة نشرها على حسابه الشخصى بالموقع الأجتماعى الشهير الفيس بوك:
”وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ”
زملائي الأعزاء حماة الحق وفرسان العدل …أصدقائي وأحبائي الباحثين عن الحقيقة
بحكم موقعي الوظيفي وتمرسي على الخصومات القضائية بمختلف أنواعها وأشكالها داخل مصر وخارجها دفاعاً عن المال العام وحقوق الدولة، كان أمراً مألوفاً في ظل العهد البائد أن أصطدم في حالات كثيرة بالسلطة التنفيذية بطريقة أو بأخرى، إلا أنني أبيت في معظم الحالات أن أشارك في إتخاذ أي إجراء أرى فيه مساساً بقيمة العدل أو بحقوق الدولة التي هي بالأساس حقوق المواطنين، ولم أستجب يوماً لمحاولات ترهيبي أو ترغيبي بسيف المعز وذهبه، فحافظت على استقلالي قدر المستطاع إلى أن سقط النظام.
وأضاف: ” بعد أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ترقبت ككل المصريين منتظراً ما سيطرأ على المجتمع من تغيرات إيجابية لصالح المواطنين، فصدر قرار المجلس العسكري رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة القضائية لإسترداد الاموال المهربة، ومن بعده قرار وزير العدل بإنتدابي بمكتب مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ”.
ووتابع عضو اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق فى ثروات الرئيس السابق: ” من المنطقي أن أفكر في تحديد أماكن الأموال المهربة والكشف عنها قبل أن أفكر في كيفية استردادها، إذ لا يمكن إسترداد الاموال إلا بعد تحديد أماكنها، فكان أول ما طالبت به هو أرقام الهواتف التي قام المتهمون بالإتصال بها في الفترة التي سبقت الثورة وحتى إلقاء القبض عليهم وحبسهم إحتياطياً على ذمة التحقيقات، فكان الرد هو مراقبة هواتفي وإبعادي عن التحقيقات ومحاولة تشتيتي بأي شكل حتى لا اصل لشئ، وبدأت عمليات الغزل بالمميزات والمناصب عن طريق أحد الزملاء، لا ارغب في ذكر أسمه لأن الهدف هو كشف الحقيقة وليس إلحاق الضرر بأحد”.
ووأوضح : ”لأني أعلم أن الخصومة القضائية هي في حقيقتها معركة، وبالتالي تحتاج إلى بعض الدهاء، قررت أن أستمر رغم محاولات تضليلي وتشتيت تفكيري من المحيطين بي لمعرفة الحقيقة وحتى لا أكون مقصراً في أداء مهمتي” .
وأشار المستشار المستشار أسر حرب إلى أنه بدأ فى إجراء بعض الإختبارات للمحيطين بي لمعرفة إتجاهتهم وافكارهم تجاه هذا الموضوع، ويضيف: ”لأني خضعت لإختبارات عديدة من قبل لمعرفة إتجاهاتي، فقد تعلمت كيف أختبر من حولي للتعرف على نواياهم، فحاولت أن أظهر لكل من حولي أنني سهل الـأثير علي وتشتيتي كما يرغبون حتى لا أستبعد، وفي ذات الوقت حاولت أن أحرص كل الحرص على أن أقوم بمحاولات جادة لتحقيق الهدف المنشود وهو إستعادة ثروات هذا الشعب”.
وفجر المستشار أسر حرب مفأجات مذهلة عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك حين أعلن إلى أن كل ما كان شاهدا عليه بشكل مباشر يدل على العديد من الحقائق التى تبرز الحال الذى وصلت إليه مصر .
وقال :”خلاصة ما أكتشفته في النهاية ما يلي :
أولاً: أن معظم من حولي هم من الحكوميين الموالين للسلطة السياسية بشكل أو بآخر، وكل ما يعنيهم هو تنفيذ ما يؤتمرون به دون النظر إلى حقوق المواطنين في إسترجاع أموالهم المنهوبة.
ثانياً: أن سائر ما يذاع من أخبار لا يهدف لشئ سوى تهدئة الرأي العام، أو بمعنى أدق تضليله، دون إتخاذ أي إجراء فاعل من شأنه إعادة الأموال أو حتى الكشف عنها.
ثالثاً: أن جميع الإجراءات التي تم إتخاذها سواء بمعرفة اللجنة أو الجهات الأخرى تم إفسادها من خلال إرتكاب أخطاء قانونية جسيمة ومتعمدة أوعن طريق التضليل والخداع بالاتفاق مع الدول الأجنبية ومكاتب المحاماة التي تم فرضها على اللجنة.
رابعاً: أن جميع ما تقدمت به النيابة العامة من طلبات مساعدة قانونية غير مستوفٍ للمتطلبات القانونية اللازمة، فضلاً عن أن بعضها لم يصل أصلاً إلى الجهات المختصة في الخارج.
خامساً: أن هناك إتفاقات خفية مع بعض الدول بهدف وأد جميع محاولات إسترجاع الأموال المهربة حتى ولو بشكل جزئي.
سادساً: أنه تم إخفاء سائر ما تم التوصل إليه من معلومات بشأن الأموال المهربة، فضلاً عن محاولات تشكيكي وتهديدي بشكل متكرر وغير مباشر بهدف إجباري على ترك الملف، والمؤسف هو اشتراك بعض القيادات في الهيئة التي أنتمي إليها في ذلك” .