المحكمة تناقش خبيرًا أجنبيًا فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

استأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار بخسة والإضرار بالمال العام في مبالغ قدرت 715 مليون دولار، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 آخرين من قيادات وزارة البترول.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال، وتم اثبات حضور المتهمين، واستمعت المحكمة لشاهد النفي الخبير البريطاني كريستوفر اتش هولمز المدير العام لشركة “IHS” الاستشاريون العالميون للطاقة، وطالبته المحكمة بحلف اليمين قبل قولة لشهادته وقد حلفها وتمت ترجمة أقوال الشاهد.
وردًا على سؤال من دفاع المتهمين عن سعر الغاز العالمي، أكد هولمز أن سوق الغاز يختلف فى انحاء العالم وأن هناك بعض أوجه التشابه ولكن هناك اختلافات، وأن كل سوق فريدة من ناحية النضج ونوع الطلب على الغاز الطبيعي، موضحا أن طبيعة السوق تتغير وأن السنوات العشر الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة وغير متوقعة، وتابع شهادته”، لاحظنا الزيادة الملحوظة فى تكلفة السوق واستثمار رأس المال فى البنية التحتية فإن تكلفة أخذ الغاز من مكان الإنتاج حتى مكان الاستهلاك تصل إلى مليارات الدولارات، ولهذا السبب فإن عملية إعداد مشروعات تختص بتصدير الغاز تعد عملية طويلة ومعقدة.
وأضاف هولمز أنه للأسف لا يوجد سعر عالمي للغاز، وهناك خلافات كبيرة بسوق الغاز حسب مرحلة النضج، وذلك فإننا نجد بعض أسعار الغاز التى ترتبط بالنفط فى آسيا وأسعار أخرى تفرضها تكلفة الإنتاج فى أميريكا الشمالية، وأسعار تضم بين العاملين السابقين فى أوروبا.
وسألته المحكمة عن مدى خبرته بالغاز المصري وتداوله بالداخل والخارج، فأجاب هولمز “لقد قامت بيرفن وبيرتس بعدة مشروعات فى مصر تضم تحليلا لصناعة الغاز الطبيعي، ودرست العرض والطلب وأيضا بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال وغاز خطوط الأنابيب وأنا شخصيًا عملت فى هذه المشروعات، وزرت مصر عدة مرات على مدار العشر سنوات الأخيرة، ولدي خبرة بالغاز المصري وأكثر مشروع عملت به أهمية كان يتعلق بفحص سوق الطاقة المصرية كمستهلك للغاز الطبيعي.
وكان المشروع يتعلق بمحطة تكرير وترجع هذه الأهمية لعاملين أولهما النظر فى الاستهلاك الممكن للغاز الطبيعي لمصر، وإمكانية إحلاله محل النفط فى توليد الكهرباء، وأيضا النظر فى توفير وتوريد الغاز لمحطة التكرير تلك، وهذا المشروع بدأ فى عام 2007 لصالح مؤسسة ألمانية تقدم التمويل لعملية امتداد محطة التكرير ولايزال المشروع قائمًا.