شهادة كبير الأطباء الشرعيين ونائبه تثير غضب أهالي الشهداء مذبحة بورسعي
أدلي كبير الأطباء الشرعيين الدكتور كميل احسان جورجي ونائبه الدكتور محمود أحمد علي بأقوال تفصيلية أمام محكمة جنايات الاسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس لمحاكمة73 متهما بالتسبب في أحداث مجزرة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها73 من شباب التراس الأهلي والتي وقعت عقب انتهاء مباراة المصري والأهلي مطلع فبراير الماضي حيث اتفق شاهدا الاثبات علي أن الـ42 ضحية التي تم توقيع الكشف الطبي عليها من قبل الطب الشرعي لم تسجل مناظرة جثثهم وجود جروح طعنية أو قطعية أو إصابات بأعيرة نارية في أجسادهم. اتفق شاهدا الاثبات علي أن أغلب إصابات الضحايا تراوحت ما بين سحجات وكدمات وجروح ردية بالرأس وكانت إصاباتهم مركزة في منطقة الرأس وهو ما يشير ـ حسب شهادة خبيري الطب الشرعي ـ إلي أن الاصابات نشأت من تعد مباشر بالضرب بجسم صلب وهو الأمر الذي أثار غضب أهالي الشهداء ودفاع المتهمين علي حد سواء لإنه لم ينف التهمة أو يثبتها علي المتهمين. وكانت الإجراءات الأمنية المشددة عنوان المحاكمة من الخارج خاصة في اجراءات التفتيش حيث توافد عدد كبير من أهالي الضحايا الذين يحملون تصريحات لدخول قاعة المحكمة وهو يرتدون ملابس سوداء تي شيرتات الألتراس مكتوبا عليها بالأحمر عدد المجني عليهم وجملة يا نجيب حقهم يا نموت زيهم بينما سمح رجال الأمن للإعلاميين والصحفيين بالدخول بهواتفهم المحمولة واللاب توب حتي البوابة الداخلية تسهيلا لأداء عملهم بناء علي الطلب المقدم لهيئة المحكمة بالجلسة السابقة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين جاد المتولي ومحمد عبدالكريم عبدالرحمن. فيما كانت المشادات هي المسيطرة علي أجواء جلسة أمس بسبب رغبة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني بتوجيه شهادة الشهود بأسلوب يخدم قضيتهم وهو ما جعل رئيس المحكمة يوجه حديثه بطريقة تحذيرية إلي المحامين قائلا بأنه لو حدث إخلال في تنفيذ المحكمة لقانون الإجراءات الجنائية وإخلالها بحق أي طرف فلستم من ستحاسبوها ولكن الله. نادت المحكمة علي المتهمين واثبتت حضورهم جميعا وتم إيداع الضباط المتهمين في قفص الإتهام الرئيسي بالقاعة بينما اودع باقي المتهمين في قفص خارجي تم اعداده بجزء من القاعة كان مخصصا لرجال الأمن. ناقشت المحكمة الدكتور إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين وسألته هل اطلعت علي اوراق الدعوي؟ فأجاب لا وقالت المحكمة سنناقشك في الأمور العلمية للطب الشرعي هل التزاحم والتدافع من الممكن أن يؤديا إلي الوفاة؟ فأجاب: إن التزاحم والتدافع يحدثان إعاقة ميكانيكية لحركة التنفس ودي مسألة يطول شرحها” وسألته المحكمة” هل هناك عوامل مساعدة تؤدي لذلك؟” فأجاب” طبعا ممكن يكون هناك عوامل أخري مثل ضيق المكان واتساعه لأن ضيق المكان يسبب قلة الاكسجين وكثرة ثاني أكسيد الكربون مما يؤدي للإختناق” وسألته المحكمة” هل هناك علامات تظهر علي جثة المجني عليهم تبين ان سبب الوفاة هو التزاحم؟” اجاب بأن التشريح هو الوحيد الذي يوضح سبب الوفاة وأن الطب الشرعي قام بتشريح جثتين فقط إحداهما ببورسعيد والأخري بمشرحة زينهم” قالت المحكمة” هل يتبين من الكشف الظاهري علي الجثث مستوي الارتفاع الذي سقطت منه الجثث؟” فأجاب” لا أنا أناقش سيناريو للحادث ولا انشئه ولا أستطيع أن أحدد اذا كان تم دفعه من أعلي من عدمه” ووجه المدعون بالحق المدني اسئلة للشاهد واجاب” انه من الممكن ان تحدث حالة التزاحم كسورا في الجمجمة أو العظام ولكن تكون غير مصحوبة بإصابات خارجية” وسأل المدعون” ما أسباب حدوث الجروح القطعية بجثث المجني عليهم وهل السقوط من أعلي يكون سبب حدوثها؟” فأجاب كبير الأطباء الشرعيين” لا يوجد أحد من المجني عليهم به جروح قطعية” وهنا هلل المتهمون داخل القفص الله أكبر بينما ثار أهالي المجني عليهم غاضبين وقائلين حرام عليكم وصرخ والد أحد الشهداء قائلا أنا طبيب جراح وشفت الجروح القطعية بعيني في جثة ابني فرد رئيس المحكمة يا طبيب يا جراح الزم الهدوء كل الأمور مطروحة علي المحكمة واذا رأيت تقصيرا من المحكمة في استرداد حقكم ابقوا اتكلموا وهددتهم المحكمة بإخراجهم من القاعة في حالة عدم الالتزام بالهدوء فرد أحد أهالي الشهداء احنا آسفين ياريس. ووجه أحد المحامين عن المتهمين سؤال هل يمكن للباب الحديدي الذي سقط فوقه المجني عليهم أن يحدث اصابات رضية نتيجة التزاحم؟ فقال لا الاصابات الرضية تعتمد علي قوة الارتطام التي تحدث بين جسم الانسان واداة الارتطام التي تؤدي إلي ذلك وتظهر في التشريح اذا كانت الإصابة قوية. واعترض المحامي عن المدعين بالحق المدني علي سؤال موجه من أحد المحامين عن المتهمين هل كل وفاة تعد قتلا؟ قائلا للمحكمة تعودنا علي مدار52 سنة أن هذا السؤال عندما يوجه للشاهد ترفض المحكمة توجيهه فأسئلة الدفاع تتجه لإنتزاع اجابات معينة منه لا محل لها من الإعراب ولابد من سؤاله عن الدعوي وهنا صفق أهالي الشهداء وحدثت مشادات بين الدفاع والمحامين المدعين بالحق المدني وقالت المحكمة دي كده مش جلسة..عيب كده. وأشار دفاع المتهمين إلي انه من حق الدفاع ان يسأل الشاهد في أسس علمية لم يتبعها ويطبقها الطبيب اثناء التشريح وكبير الأطباء الشرعيين أكثر خبرة وسيظهر العوار في التقارير التي أعدها نائبه الذي قام بالتشريح. وسأل دفاع المتهمين الشاهد هل يوجد بالجثث أي إصابات بطلقات نارية؟ فنفي قائلا ان إجمالي الجثث التي وردت إليه42 حالة لا يوجد بها أي طلقات نارية وأن الكشف الظاهري أكد أن الوفاة نتيجة اسفكسيا بعضها مصحوب بإصابات لا تؤدي إلي الوفاة لكن أحساس الطب الشرعي انها اسفكسيا الاختناق الذي تعذر بيان سببه وليس بالضرورة أن يكون بفعل فاعل وفي أحداث بورسعيد كان السقوط من العلو أحدث اصابات بكسر في قاع الجمجمة أو إصابات من كسر ممتد إلي قاع الجمجمة مما يؤدي إلي الوفاة. واعترض دفاع المتهمين علي تفريغ الاسطوانات المدمجة من قبل استشاري نظم المعلومات المنتدب من قبل النيابة العامة مطالبين بضرورة حضور خبير فني محايد في اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتقييم طريقة المونتاج والمكساج التي حدثت بالفيديوهات من عدمه. وقال الدكتور محمود أحمد علي نائب كبير الأطباء الشرعيين أنه تم انتدابهم من قبل نيابة بورسعيد الكلية لفحص وتشريح ضحايا أحداث بورسعيد وقد تعذر هذا الإجراء في المحافظة نفسها ولم نتمكن إلا من تشريح جثة واحدة هي لـ محمود محمد عبدالخالق الذي تبين ان وفاته ترجع إلي اسفكسيا إعاقة حركات الصدر التنفسية من جراء التدافع والتزاحم فيما تم نقل باقي الحالات إلي مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية لهم إلا أن أهالي الضحايا اعترضوا علي التشريح للجثث فتم تحرير محاضر بمعرفة النيابة العامة تنازل فيها الأهالي عن التشريح مكتفين بالكشف الظاهري علي الجثث باستثناء جثة شخص مجهول الهوية تبين من تشريحها أن وفاته ترجع إلي إصابة ردية بالرأس مع نزيف دموي دماغي. وفند النائب أسباب وفيات الضحايا الذين تمت مناظرة جثثهم فقط وهي8 حالات يرجع سبب الوفاة فيها إلي اشتباه اسفكسيا إعاقة حركات التنفس و5 حالات مظاهر اختناق تعذر تحديد نوع الاختناق و6 حالتا اشتباه بكسر بقاع الجمجمة وحالتين اشتباه شرخ في الجمجمة و6 حالات إصابة رضية بالرأس وحالة نزيف داخلي وحالة كسر بالفخذ اليمني مع نزيف جسيم داخل عضلات الفخذ وحالتا اشتباه نزيف داخلي.