البرادعى: لن أقبل “التأسيسية” إلا بوضع الباب الثانى من دستور 54

أكد الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاتقة الذرية ووكيل مؤسسى حزب الدستور “تحت التأسيس”، أنه لن يقبل أن يكون جزءا من اللجنة التأسيسية بتشكليها الحالى إلا إذا توافرت لديه الصلاحيات، موضحا أنه يقبل العمل فى أى شىء، فى حال وجود سلطة تتعادل مع الصلاحية ولا أريد أن أكون جزءا من اللجنة التأسيسية. قائلا: “قررت عدم الحصول على منصب وضميرى مستريح ولن أنضم للجنة التأسيسية للدستور”.
وأضاف البرادعى مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج “هنا العاصمة” مساء اليوم السبت، أنه لن يقبل أن يكون عضوا فى اللجنة التأسيسية للدستور إلا فى حال وجود ضمانات حقيقية لدستور يحمى الحقوق والحريات ويرسى قواعد العدالة الاجتماعية مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن الدستور القادم الباب الثانى من دستور 1954، قائلا: “أعلنت عدم تولى منصب رسمى. وقد اقبل الانضمام بتأسيسية الدستور إذا تم الالتزام بمعايير تراعى المصلحة المجتمعية”.
وحول تطبيق الشريعة الإسلامية قال البرادعى: لدينا شيزوفرينيا فنحن نريد الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور ولم نفكر فى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على الأرض، منتقدا ما تداوله البرلمان من مناقشات حول الحديث عن ختان الإناث وزواج الفتيات الصغار معتبرا ذلك “جريمة”، مؤكداً ‏ أن حذف كلمة “مبادئ” من المادة الثانية سيزيد من تأزم الوضع.
وأضاف البرادعى: أملى ليس كبيرا فى صياغة الدستور الجديد. قائلا: آمل أن يجانبنى الصواب مستقبلا، ولكن الوضع الحالى بتأسيسية الدستور سيدخلنا فى صراع لا ينتهى”.