“بجاتو” يؤكد على أحقية المرشحين الطعن على نتائج الفرز والمطالبة بإعادت

قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن مخالفات خرق الدعاية الانتخابية فى اليوم الثانى من جولة الإعادة تزايدت بشكل غير مسبوق، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من مؤيدى المرشحين يحاولون التأثير على الناخبين، قبل الإدلاء بالأصوات، بهدف دعم مرشحهم، وتم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة.
وكشف بجاتو خلال المؤتمر الذى عقده فى الهيئة العامة للاستعلامات عن قيام رئيس اللجنة العامة بمنشأة ناصر مع الأجهزة الأمنية بضبط شخص برفقته اثنين كانوا يتواجدون أمام إحدى لجان منشأة ناصر، وبحوزتهم لاب توب، ومجموعة من الأسطوانات المدمجة، وبفحص الجهاز الذى كان بحوزته تبين أنه يحتوى على قاعدة بيانات الناخبين والتى كانوا يستخدمونها فى التأثير على الناخبين بمنشأة ناصر، و10 تليفونات محمولة بها خطوط تعمل، وقطعتين حديد طول كل منهما 50 سم، وصاعق كهرلابائى ومجموعة من السديهات التى تحتوى على معلومات خطيرة، تشمل الدعوة للتظاهر عن طريق إقناع الرأى العام للتعبير عن رأيهم المعارض لـ “شفيق”، وتدريبات تم إجراؤها فى إحدى الدول الخارجية على كيفية استخدام الأسلحة، وقيادة التظاهرات إلى الميادين العامة لاقتحام قصر العروبة، فى حالة فوز الفريق شفيق، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة.
وأضاف بجاتو أن رؤساء اللجان الفرعية بالمنصورة والفيوم وبنى سويف، تمكنوا من ضبط ثلاثة إداريين ممن يساعدون رؤساء اللجان الفرعية من المعاونين لهما، أثناء قيامهم بتسويد بطاقات اقتراع لصالح أحد المرشحين بخط يدهم، ومحاولة وضعها فى الصناديق، كما تم ضبط عدد من المحاولات الأخرى الخاصة بتوزيع الورقة الدوارة خارج اللجان الانتخابية، إلا أنه تم العثور عليها حتى لا يتم استخدامها فى التأثير والتزوير لإرادة الناخبين.
ومن المخالفات التى ظهرت أيضا فى اليوم الثانى للانتخابات هى العثور على دفاتر بطاقات الاقتراع المسودة لصالح أحد المرشحين، وذلك فى 10 محافظات، وصل إجمالها 2000 بطاقة بينها 1200 فى الشرقية.
وردا على تصريحات مسئول من مطابع الأميرية والذى أكد بأن مطابع الأميرية طبعت بطاقات التصويت فى 14 محافظة فقط، بينما قامت مطابع الشرطة بالطباعة فى 18 محافظة، وأن مطابع الأميرية ليس لها علاقة بالبطاقات المسودة، قال بجاتو إن هذا المسئول ليته كان قد صمت، فهو الذى اضطره للرد والكشف عن أن جميع البطاقات المسودة، كانت من مطابع الأميرية، وأن البطاقة التى سبق وأن تم تسريبها منذ أربع أيام فى الجيزة كانت أيضا فى مطابع الأميرية، ولذلك تجرى التحقيقات وسيتم الإعلان عن مرتكب تلك الجريمة.
وعن نسبة الإقبال فى اللجان الفرعية فى جولة الإعادة على مدار اليومين، كانت أقل بكثير من نسبة التصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات، وكانت اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين فى محافظتى قنا وأسوان، حول ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما اضطر اللجنة إلى مد فترة التصويت حتى الساعة 10 مساء.
وعن عمليات الفرز، فإن اللجان الفرعية ستبدأ الفرز فور انتهاء عمليات الاقتراع مباشرة، وأن من حق مندوبى المرشحين فقط تسلم نسخ من نتائج اللجان الفرعية وليس من حق منظمات المجتمع المدنى أو الإعلام تسلم هذه النسخ.
وردا على من حق المرشح الطعن على نتائج اللجان الفرعية وإعادة الفرز، وعدم مخالفة المادة 36 من قانون الرئاسة، فأكد بجاتو أن من حق أى مرشح الطعن، وتقديم أسباب طعنه على نتيجة الفرز، ومن ثمة لو وجد أن هذا الطعن جدى يمكن إعادة الفرز التى يشك فى عدم صحتها.
وقال بجاتو إن اللجنة تعلم جيدا من يقوم بمهاجمتها، ولكن تلتزم الصمت لأن المرشح الذى يهاجمها له أغراض معينة يريد تحقيقها فى حالة ما إذ رأت ردت اللجنة على هجومه.
وذكر بجاتو أن وزارة الخارجية ستقوم بإعادة فرز نتائج المصريين فى الخارج بجدة وبروتوريا بعد أن شك رئيس اللجنة العامة من أن التصويت كان يتم بشكل جماعى فى تلك المناطق، خاصة وأن المظاريف التى كانت تصل للجنة من عنوان واحد قريب من السفارة، رغم عناوين من يصوتوا ليس بجوار مكتب البريد المبعوث منه.
وأشار إلى أن لجنة الرئاسة تتلقى الطعون الثلاثاء والبت فيها الأربعاء والنتيجة إعلان الرئيس يوم الخميس.
وأكد المستشار حاتم بجاتو أن لجنة مراقبة تمويل حملات المرشحين مستمرة حتى بعد إعلان النتائج النهائية، وأنها فى انتظار ورود تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم إنفاق المرشحين على دعايتهم الانتخابية، وفى حال ثبوت قيام أى من المرشحين الـ 13 تجاوز حجم الإنفاق الذى حددته اللجنة بعشرة ملايين جنيه خلال المرحلة الأولى و2 مليون جنيه خلال المرحلة الثانية، سيتم إحالته إلى النيابة العامة وتوقيع العقوبة التى نص القانون عليها.
ونفى بجاتو قيام عضو بهيئة قضايا الدولة بتسويد البطاقات لصالح أحد المرشحين بمحافظة سوهاج، وتوجيه رئيس اللجنة العامة له اللوم، وقال:” هذا كذب ولم يحدث ولو كان حدث لأعلنت عنه”.
وحول تصويت أعضاء اللجنة الرئاسية قال إنه لا يوجد مانع قانونى من تصويت أعضاء اللجنة العليا والأمانة العامة فى الانتخابات، وأن تصويتهم كان بدافع مشاركتهم فى العملية الانتخابية، موضحا أن من حق حملة المرشح محمد مرسى التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار فاروق سلطان لإعلانه اسم مرشحهم بأن المضبوطين فى واقعة منشأة ناصر يتبعون حملته، باعتبار أن ذلك دعاية سلبية ضده، مؤكدا أن اللجنة لا تجور على حق أحد فى التقاضى.