النائب العام الكويتى يرفض الإفراج عن حسابات نواب متهمين بالرشوة

رفض النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى طلبا تقدم به نواب من بين النواب الـ13 المتهمين بقضية الإيداعات المليونية، بإلغاء أوامر النيابة بتجميد حساباتهم الشخصية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى إنه من الاستحالة قبول رفع أوامر تجميد الحسابات الشخصية، لأن نيابة الأموال لا تزال تحقق فى القضية، كما أن تحريات المباحث أفادت بأن تضخم أموال أولئك النواب يحتوى على شبهة رشوة، والأوراق لم تكتمل بعد، كما أن بعض الأجهزة المعاونة لا تزال تجرى تحرياتها، والحسابات ستبقى مجمدة حتى تتضح مشروعية الأموال من عدمها، مشيرة إلى أن النواب المتقدمين بطلب رفع أوامر تجميد الأرصدة قالوا فى طلباتهم: “إن أموالهم معلومة المصادر وواضحة، وليس هناك أى داع لاستمرارية تجميدها، خاصة أنه لم يستدل حتى الآن على عدم مشروعية المبالغ المالية المودَعة فى أرصدتهم البنكية”.
وأوضحت أن تحريات المباحث الأولية التى وصلت إلى النيابة العامة، أفادت بأن الأموال المتضخمة فى أرصدة النواب احتوت على شبهة رشوة، وهو الأمر الذى ستقوم النيابة العامة ببحثه مجددا مع المباحث والمتهمين، وأن النيابة وافقت على منح النواب المتهمين بالإيداعات المليونية فرصة لتقديم مستندات عن استثماراتهم داخل الكويت وخارجها، وقد جاء فى طلب النواب المتهمين أن مصدر أموالهم هذه هو الاستثمارات.
يذكر أن قضية الإيداعات المليونية تم الكشف عنها فى أغسطس الماضى، وضمت أسماء 13 عضوا فى مجلس الأمة المنتخب عام 2009 تضخمت أرصدتهم البنكية بصورة غير عادية وصلت فى بعضها إلى الملايين مما يثير شبهة الرشوة، وكانت من أسباب حل مجلس الأمة فى ديسمبر الماضى.