اقتصاديون يطالبون بضرورة احترام مصر للاتفاقيات الدولية لطمأنة المستثمر
طالب عدد من الاقتصاديين بضرورة التعقل وعدم الانجراف وراء بعض المطالب بإعادة النظر فى الاتفاقيات الاقتصادية الدولية لمصر بعد تولى الرئيس محمد مرسى، وذلك لعدم إثارة البلبلة للعالم الخارجى لأن ذلك يعد “عبثا”، لأن من البداية العلاقات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجى متوازنة، مشيرين إلى أن نظام مرسى لا يختلف كثيرا مع النظام السابق فيما يتعلق بجانب الاتفاقيات الدولية.
عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قالت إنه يجب عدم إعادة النظر فى كل الاتفاقيات الدولية بشكل عام حتى لا ينظر إليه على أنه توجه الدولة أو توجه للرئيس الجديد، لافتة إلى أنه يمكن إعادة النظر فى الاتفاقيات التى يوجد بها مشاكل كاتفاقية تصدير الغاز التى يجب أن يعاد النظر فى بعض بنودها.
وأضافت المهدى، فى تصريحات خاصة لـ”امل مصر”، أنه من الخطأ أن نعيد النظر فى كل الاتفاقيات، لأن ذلك يعد “عبثا” من شأنه أن يثير بلبلة فى العالم الخارجى، فيكون الاستثناء هو إعادة النظر فى الاتفاقيات وليس القاعدة.
وأشارت المهدى إلى أن توجه الرئيس فى الاتفاقيات الاقتصادية لا يختلف عن النظام السابق، قائلة: “لدينا علاقات متوازنة مع كل الدول خاصة فى المجال الاقتصادى”، وأن النظام الجديد للرئيس مرسى لن يخل بهذه العلاقات.
من جانبه قال أحمد الغندور، الخبير الاقتصادى، إن الرئيس أرسل رسالة تطمين خلال خطابه الأول باحترام كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فقد أعلن فى خطابه قائلا: “سنحافظ على المعاهدات والمواثيق الدولية، لقد جئنا للعالم برسالة سلام والالتزامات والاتفاقيات المصرية مع العالم كله”، ومن الأرجح أن تصل هذه الرسالة إلى الذين تخوفوا خاصة فى الولايات المتحدة وأوروبا من قيام الإخوان المسلمين بعد وصولهم إلى السلطة فى مصر بإلغاء بعض الاتفاقيات الدولية.
وطالب بضرورة الانفتاح على الدول المجاورة وفتح سبل للتعاون المشترك مع بعض الدول الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبى الشرقية وفتح أسواق جديدة بها، والانضمام إلى مشروعات إعادة الإعمار لتشغيل العمالة المصرية، ما يوفر مصدراً للنقد الأجنبى.
وأضاف “الغندور” أن البرنامج الذى يستقى معظم ملامحه من “مشروع النهضة” لم يحدد كذلك آليات طبيعة الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر ودول عربية وأفريقية وعالمية وإقليمية منها الولايات المتحدة وإسرائيل.
