الكتاتنى: البرلمان يعرف حقوقه وواجباته ولا يتدخل فى السلطة القضائية

أكد الدكتور محمد سعد الكتانى رئيس مجلس الشعب، أنه دعا المجلس للانعقاد إعمالا لقرار رئيس الجمهورية وحكم المادتين 259 و268 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح الكتانى أنه فى يوم 14 يونيو الماضى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب، وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه، وذلك من حيث إطلاق الحق فى التقدم للترشح لعضويته المجلس فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب إلى جانب المستقلين.
وقال، إن الحكم قضى كذلك بعدم دستورية المادة 9 مكرر “ا” من ذات القانون القاضى، بتضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى.
وأضاف أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قراراً فى اليوم التالى باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو، وبتاريخ 8 يوليو صدر قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 33 فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس.
وبإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب بعد الانتهاء من الدستور الجديد، والانتهاء من قانون انتخابات الشعب، ولهذا دعوت المجلس للانعقاد، إعمالا لقرار رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس مجلس الشعب أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا: “أن سيادة القانون فى الدولة هى محور نظامها القانونى وأساس شرعيتها وممارستها لسلطاتها، وأن الدولة تكون مقيدة فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد القانون، لتصبح ضابطا لأعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة”.
وتابع يقول، من المؤكد أن سيادة القانون هى عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها وليست ضمانا مطلوبا للفرد بحسب، ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة.
وقال، إن مصر بعد الثورة تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة، تقوم على مبدئى سيادة القانون واستقلال السلطات، وأن لكل مؤسسة لها قدرها ولا تتدخل سلطة فى أعمال سلطة أخرى، وأن مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وجباته، ولا يتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولا يعلق على أحكام القضاء وقد تضمن القانون سبل الطعن عليها.
ومن قناعات مجلس الشعب احترام القضاء، والثوابت البرلمانية التى أرسها البرلمان العريق لعدم تعرض المجلس النيابى على أحكام القضاء، ومجلس الشعب يربأ بنفسه الانقضاض على أحكام القضاء بل يحترمها، ويؤكد أن ما نناقشه اليوم، احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقد تشاورت مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14 يونيو 2012 والحيثيات المرتبطة به، وإعمالا بمبدأ سيادة القانون واستجابة لقرار رئيس الجمهورية، فإننا مجتمعون اليوم لمناقشة تطبيق حكم لدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة، وبعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم، وأؤكد أننا لا نتعرض إلى حكم المحكمة الدستورية، بل إننا نؤكد آلية ومدى تطبيق الحكم على المجلس.
وطبقا لنص الفقرة الأولى من المادة رقم 40 من الإعلان الدستورى والتى تقضى بأن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى اقترح إحالة الموضوع لمحكمة النقض للنظر والإفادة، ووافق المجلس على ذلك.