“حياة” تشيد بقرار إلغاء حبس الصحفيين

أشادت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بإصدار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى جميع الجرائم التى ترتكبها الصحف، وإدخاله تعديلا تشريعيا على نص المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
واعتبرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان أن تعديل النص يمثل انتصارا لحرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير وخطوة على الطريق الصحيح وبداية جيدة على طريق طويل لإطلاق الحريات واحترام حرية الصحافة، فضلا عن احترام الحريات العامة التى تمثل أحد أهداف ثورة يناير، لأن قضية حبس الصحفيين ظلت سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين طوال مايزيد عن 80 عاما.
وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى فى مجال حرية الرأى والتعبيروحرية الإعلام، أن التشريع القانونى المصرى تخلص من أحد عيوبه القانونية، لأن هذه المادة ظلت صياغتها فضفاضة وأمكن استخدامها لمعاقبة الصحفيين والمواطنين على آرائهم وتكميم الأفواه ومحاصرة الصحفيين وتقييد حريتهم فى النقد، وأهمية مواجهة الفكر بالفكر فى المستقبل، حيث يعود أصلها إلى ما قبل 1952 والتى ظلت تستخدم ضد إهانة الملك باعتباره يملك ولا يحكم، وجددها الرئيس أنور السادات فيما عرف بقانون العيب بعد الانتقادات التى وجهت له فى أعقاب توقيعه على معاهدة السلام مع إسرائيل وقيامه بمبادرة السلام وزيارة القدس.
وأوضح أن الدول المستقرة الديمقراطية لا يوجد بها ما يسمى إهانة رئيس الدولة أو موظف عام، فحق التعبير عن الرأى حق أصيل فى حقوق الإنسان والديمقراطيات، مما يتطلب الآن بعد ألغاء النص القديم بقانون الصحافة الإسراع فى صياغة قواعد للتأكد من دقة المعلومات التى تنشرها الصحف وإقامة الأدلة والبراهين قبل نشر الأخبار والمعلومات، لتقلل من انتشار الشائعات وحماية المجتمع منها ومواجهة ظاهرة الصحف الصفراء.
ودعا إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلزام وسائل الإعلام فى الإعلان عن سياستها التحريرية بوضوح وتقديم الاعتذار للرأى العام فى حالة الخطأ وتطبق غرامات مالية تصاعدية عليها وتفعيل دور لجنة متابعة أداء الصحف فى المجلس الأعلى للصحافة لحين إلغائه وعودة إصدارها لتقرير تقييمى شهرى عن أهم الأخطاء بها، وإعداد خبراء الإعلام وحقوق الإنسان لمدونات سلوك للأداء الصحفى فى مختلف التخصصات المهنية، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى لنقابة الصحفيين، ووضع لوائح إدارية واقتصادية ومالية جديدة بدلا من اللائحة النموذجية القديمة للصحف الصادرة منذ عام 1980.
وناشد وزارة الإعلام بسرعة تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصيين لإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الاعلام المسموع والمرئى والفضائى، وتشكيل جهاز قومى لكى يتابع أداءه ويصحح من الأخطاء المهنية والتجاوزات والانفلات ويتولى إصدار التراخيص به.
وكان المرسوم بقانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، ينص على أن تكون المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 كالآتى: “إلغاء الحبس الاحتياطى للجرائم التى ترتكبها الصحف” فقط، وحذف الاستثناء الذى كان منصوصاً عليه فى المادة ذاتها، والذى كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات”.