وزير الإعلام لـ”الحرة”: أقبل بظهور مذيعة مسيحية تضع الصليب على صدرها..

أبدى وزير الإعلام صلاح عبد المقصود قبوله بظهور مذيعة مسيحية تضع الصليب على صدرها فى نشرات الأخبار على شاشة التليفزيون الرسمى المصرى، بل وظهور مذيعة يهودية إن وجدت شرط أن تتمتع بالكفاءة مثلما سمح لمذيعة محجبة بالظهور قبل أيام على شاشة التليفزيون، غير أنه وصف الحجاب بأنه ليس شعارا دينيا، وإنما فرض وأمر من الله لا ينزع عن المذيعة التى لا تلتزم به الإسلام أو الإيمان أو العفة.
ورفض عبد المقصود، فى حديث مع الإعلامى طارق الشامى على قناة الحرة يذاع كاملا مساء اليوم الجمعة، ظهور مذيعة بهائية تُظهر شعارا دينيا على اعتبار أن البهائية ليست دينا سماويا.
وردا على سؤال عما إذا كانت القنوات الدينية تشكل صداعا فى رأس الوزير بسبب ما تسببه من جدل وصخب فى المجتمع، نصح وزير الإعلام المتضررين منها باللجوء إلى القضاء والقانون قائلا: “عهد المنع انتهى، ولا تقييد لحرية التعبير والإبداع، طالما أنها فى إطار القانون، ومن يخرج عن ذلك نحتكم إلى القضاء”.
وأضاف وزير الإعلام لـ”الحرة” أنه يختلف مع عدد من نواب مجلس الشورى الذين احتجوا على بث قنوات شيعية للأطفال لترويج المذهب الشيعى على حساب المذهب السنى قائلا: “إذا كانت هناك معلومات مغلوطة أو سب للصحابة فإنه بإمكان شركة النايل سات أو جهاز الاتصالات فسخ التعاقدات مع هذه القنوات لأنه لا يجوز إثارة الفتن”.
ولم يستبعد وزير الإعلام إمكانية إقرار الحبس من قبل الجمعية التأسيسية للدستور فى حالات معينة، مثل الطعن فى الأعراض التى لا يعوضها أى مال على حد وصفه.
وقال صلاح عبد المقصود، إنه سيجتمع مع الأحزاب السياسية غدا، السبت، للتفكير فى مستقبل الإعلام المصرى، مشيرا إلى أنه خلع رداءه السياسى على باب الوزارة، وأنه ليست هناك أى محاولة للهيمنة أو السيطرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين عليها.
وفى تعقيبه على سؤال حول عدم تطهير الإعلام المصرى الذى طالب به الإخوان المسلمون، قال الوزير: إن الثورة تعنى إقصاء الفاسدين فقط، أما من كان يعمل من النظام السابق فنحن نفتح صفحة جديدة معهم شريطة ألا يعودوا للترويج للنظام المخلوع، وأن الإعلام المصرى يعبر عن كل مكونات الشعب المصرى بكل تياراته بما فيه أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
وطالب عبد المقصود بضرورة الحذر من المتحولين الذين كانوا يمالئون النظام السابق ويمالئون الآن جماعة الإخوان، لكنه فى ذات الوقت أشار إلى ضرورة التفريق بين الأخطاء الصغيرة والجرائم، مؤكدا أن بعض رجال الأعمال من أصحاب القنوات الفضائية الجماهيرية تعرضوا لضغوط من النظام السابق ومن أخطأ منهم لا بد أن نتسامح معه ونفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف الوزير، أن اللجنة التى اقترح تشكيلها لمتابعة الأداء الإعلامى للقنوات الخاصة والحكومية لن تقوم بدور المجلس الوطنى للإعلام، وإنما مهمتها رفع تقارير حول البرامج المذاعة إلى الجهات التنفيذية التى تملك الصلاحيات.
واعتبر وزير الإعلام أن قرار وقف تراخيص إصدار قنوات فضائية جديدة هو قرار تنظيمى إدارى لا علاقة له بمفهوم الحرية، مؤكدا أنه ليس هناك سقف لحرية الإعلام.