الخارجية البريطانية: مصر لم تقدم أدلة كافية لتجميد أموال آل مبارك

أكد وزير الخارجية البريطانية ويليام هيج، أنه لا توجد نية لدى حكومة بلاده لتعطيل إجراءات تجميد أموال أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال إن إجراءات تجميد الأموال فى بريطانيا تستغرق وقتاً، مقارنة بما قامت به سويسرا، لكون بريطانيا ملزمة بأخذ موافقة دول أعضاء الاتحاد الأوروبى على تلك الإجراءات، وهو ما لم يكن مطلوباً من سويسرا التى جمدت الأموال خلال 72 ساعة.
وأوضح “هيج” فى مقابلة مع قناة العربية، أن إجراءات تجميد أموال عائلة مبارك بدأت بالفعل فى بريطانيا، إلا أن المسئولين المصريين لم يقدموا أدلة قانونية كافية حتى الآن لتبدأ إجراءات استردادها، وقال إنه تم بحث هذا الأمر مع الرئيس محمد مرسى ووزير الخارجية المصرى، وجرى الاتفاق على أن ممثلى النيابة فى البلدين سيجتمعون لمناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع عملية استرداد الأموال، موضحاً أن بريطانيا تعرض إرسال قضاة إلى الجانب المصرى للمساعدة فى تنسيق الإجراءات المطلوبة بما يتفق مع القانون البريطانى.
وأضاف هيج “لم ألمس أى غياب للإرادة البريطانية فى قضية تجميد واسترداد أموال عائلة مبارك، ولكن المسألة يجب أن تتم بالتوافق مع القانون البريطانى، خاصة أن مصر لم تقدم أدلة كافية ودامغة فى هذا الصدد”، موضحاً أن مسألة تسليم المطلوبين للسلطات المصرية خاضعة للمبادئ القانونية، ولاسيما أنه لا توجد اتفاقات حول تسليم المطلوبين بين الدولتين.