مسئول بالمالية: المستشارون بالحكومة عينهم جمال مبارك لخدمة “التوريث”
قال ناجى الأشقر وكيل وزارة المالية لشئون المكتب الفنى لوزير المالية، إن النظام السابق استخدم الوزارات والهيئات الحكومية ” الجهاز الإدارى للدولة” لخدمة مشروع توريث الحكم لـ “جمال مبارك” وأن من أطلق عليهم خبرات وتم توظيفهم فى الجهاز الإدارى للدولة تحت مسمى مستشارين فى النظام السابق لم يضيفوا شيئا للقطاعات التى عملوا بها ولكن كان الهدف الأساسى من عملية توظيفهم هو خدمة نظام التوريث لابن الرئيس السابق.
وأكد الأشقر أنه تم استخدام بعض العبارات والمسميات الوظيفية ومنها “خبراء ” للإصلاح النظام الاقتصادى كستار للهدف الأساسى من تواجدهم ، مؤكدا أنه تم الاستعانة بالغالبية العظمى منهم ممن كانوا على علاقة بجمال مبارك فى الداخل والخارج، وتساءل “إذا كانوا خبراء دوليين” ولديهم من الفكر والخبرة والتطور ما يحدث طفرة حقيقية فى الاقتصاد لماذا وافقت تلك الجهات عن الاستغناء عنهم “قائلا ” هم ليسوا خبراء.
وأعلن الأشقر على هامش الندوة التى نظمها منتدى شركاء التنمية، أمس الأربعاء، رفضه لقرض صندوق النقد الدولى وعلل ذلك الرفض بأنه سيؤدى إلى زيادة حجم المديونية الخارجية لمصر وله أثار سلبية على الاقتصاد.
وأظهر أن غالبية الإنفاق الحكومى يوجه للدعم، مطالبا بضرورة البدء فى دعم السلع الغذاء، وتحويله إلى دعم نقدى بدلا من سلعى حيث إن عملية الحصر متوفرة، مؤكدا أن رفع الدعم عن الطاقة فى الوقت الحالى سوف يساهم فى رفع أسعار غالبية السلع وعلى رأسها النقل.
وفيما يتعلق بأموال التأمينات الاجتماعية رصد الأشقر الحصيلة التأمينية منذ عام 1986 مشيرا إلى أنها بلغت نحو 3.6 مليار جنيه وارتفعت إلى نحو 67 مليار جنيه فى 30 يونيه 2006 ، وتم إضافة 174 مليار جنية فوائد نظرا إلى اقتراض الحكومة لأموال التأمينات لتبلغ الحصيلة النهائية نحو 241 مليار جنيه.
وأضاف الأشقر أن الحكومة اتخذت قرارا بتحسين أحوال العاملين وأصحاب المعاشات من خلال الزيادة السنوية فى الدخول، وبلغت قيمة الزيادة التى تحملتها الحكومة لأصحاب المعاشات منذ عام 1988 نحو 157 مليار جنيه، والدولة تقترض سنويا من أجل زيادة أصحاب المعاشات.
وأضاف أن الدولة اقترضت نحو 198 مليار جنيه من أموال التأمينات من إجمالى أموال التأمينات 241 مليار جنيه فى شكل سندات حكومية، ويتم تحويل 17 مليار جنيه نقدا للوفاء بسداد مستحقات أصحاب التأمينات.
وطالب الأشقر بضرورة تقليص الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تصل إلى الربع مطالبا بتطبيق نظام يكفل للموظف العام الخروج من الخدمة فى سن 55 سنة، للاستعانة بالشباب.
