فى محاكمة مبارك.. دفاع رمزى: دفاتر الأمن المركزى نصت على عدم استخدام ا

غاب لليوم الثانى المستشار مصطفى سليمان المحامى
العام الأول وأبرز ممثلى النيابة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى، وزرير الداخلية
الأسبق، و5 من مساعديه، واستكملت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة
برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت مرافعة الدكتور نبيل عبد السلام، محامى
اللواء أحمد رمزى، الذى بدأ مرافعته بالتأكيد على عدم وجود قرينة للتحريض
أو وجود اتفاق أو مشاركة من المتهمين على قتل المتظاهرين.

وفى المقابل نصت بنود الدفاتر اليومية لقوات الأمن المركزى على ضبط النفس
والتركيز على اصطحاب الدرع والخوذة والعصا فقط والغاز فقط، وليس أسلحة
الخرطوش والآلى أثناء فض المظاهرات وقت الثورة، لافتاً إلى أنه كان يجب
حماية هذا البلد من أى محاولة للمساس به، وليس كما يقول البعض الآن، “اللى
مش عاجبه يمشى” فى إشارة ضمنية من أحد القيادات الإخوانية فى وسائل
الإعلام” معتبراً ما ذكرته النيابة من أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين
أمرا وهميا لا وجود له وأنها أى النيابة “بتلطش فى الناس”، وأنها غير منصفة
لقولها فى أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع بعض أفراد الشرطة على فض
المظاهرات بالقوة، فى حين أنهم يمتلكون سلطة إصدار الأوامر ولا يحتاجون إلى
الاتفاق مع بعضهم البعض، وهذا التعميم لا يصلح فى القضايا الجنائية.

وأوضح محامى رمزى أن الشهداء وأسرهم لن يقبلوا بإفلات الجانى والفاعل
الأساسى فى القضية والذى لا يزال حتى الآن حرا طليقاً أو إدانة أشخاص
أبرياء فى إشارة إلى المتهمين داخل القفص وطالب عبد السلام بلجنة فنية من
خبراء الأسلحة والذخيرة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزى وبنود التسليح،
ضاربا المثل بالبنود 5 و7 و11.

وهاجم عبد السلام وسائل الإعلام التى اتهمها بالتحريض والتسخين دون دليل،
لافتا إلى أن الشرطة العسكرية الآن تتعامل بعنف مع المتظاهرين فى محاولة
للسيطرة على الأمور، وأشار إلى أن أمر الإحالة ذكر أن المتهم السادس أحمد
رمزى سلح القوات بالمخالفة للقواعد المنظمة، دون أن تذكر لنا النيابة ما هى
هذه القواعد، لافتا إلى أن المقررات والقواعد تثبت عكس ذلك، وذكر أيضاً
أنه لم يخرج أى أسلحة خرطوش أو نارية أثناء فض القوات للمظاهرات وهو ما
أكده وشهد بمضمونه شاهد الإثبات الرابع أيضاً.