“العليا للانتخابات”: النتيجة النهائية لاستفتاء الدستور فى ختام المرحلة

قال المستشار زغلول البلشى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، إن النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، سيتم إعلانها فى نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء، حيث سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التى جرت اليوم فى 10 محافظات مضافاً إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها يوم السبت القادم فى الـ17 محافظة.
وأضاف البلشى، أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الشفوية التى تتضمن بعض المخالفات التى شابت عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، مشيراً إلى أن اللجنة ستحقق فى كافة الشكاوى التى وردت إليها وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدى تأثيرها على عملية الاستفتاء، خاصة الشكاوى المقدمة من عدد من الناخبين وادعوا فيها وجود شخصيات غير قضائية باللجان الانتخابية تتولى الإشراف على الاستفتاء.
وصرح البلشى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت بمقر اللجنة العليا بمصر الجديد تعليقاً على قيام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتصويت فى إحدى اللجان بمصر الجديدة بالرغم من أنه من المفترض أن يصوت فى لجنته بمحافظة الشرقية، بأن هذا الأمر هى مسئولية وزارة التنمية الإدارية التى تقوم بتحديث قاعدة بيانات الناخبين، ولا يمكن للرئيس أو غيره أن يدلى بصوته فى لجنة غير التى مقيدا بها اسمه وان اللجنة لا دخل لها فى هذا.
وأضاف الأمين العام بأن اللجنة واجهت الكثير من الشائعات التى أثارت البلبلة بين المواطنين على خلاف الحقيقة، أبرزها وجود شخصيات غير قضائية باللجان، مشيرًا إلى أن مظاريف أوراق الانتخابات لم يتم تسليمها من قبل رؤساء المحاكم الابتدائية إلا للقضاة المشرفين أنفسهم، مستشهداً بواقعة رفض رئيس محكمة ابتدائية تسليم قاض أوراق زوجته التى تعمل مستشارة بالنيابة الإدارية.
وأضاف أنه تم استبعاد 6 قضاة ينتمون لحركة قضاة من أجل مصر وبعض القضاة الذين كانوا أعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لافتاً إلى أن حركة قضاة من أجل مصر ليست تنظيما حتى نعرف عددهم وأشخاصهم، وأننا استبعدنا من كان يظهر منهم فى وسائل الإعلام ومعروف توجهه السياسى حرصًا على نزاهة الاستفتاء.
وأضاف أنه تم استبعاد مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة الذين تم تعيينهم مؤخراً لعدم أدائهم اليمين القانونية، وتم استبدالهم بقضاة آخرين من قضاة الاحتياط.
وتابع: معظم الشكاوى التى وردت إلى اللجنة هى شكاوى شفوية وتم حلها وباقى الشكاوى يتم فحصها منها شكاوى مقدمة من جبهة الانقاذ الوطنى، وقال: “جبهة الإنقاذ الوطنى ضلت الطريق بتقديمها شكاوى إلى وزارة العدل، وطلبت منهم أن يقدموها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما حدث بالفعل وجارى فحصها”.
وتابع: “اللجنة العليا هى الجهة الوحيدة المناط بها إدارة عملية الاستفتاء وليس وزارة العدل أو نادى القضاة”، موجها نقده للنادى، قائلاً: “نادى القضاة لا وظيفة له فى الاستفتاء”.
وطالب البلشى الناخبين الذين حرروا محاضر بتجاوزات عملية الاستفتاء أن يقدموا صوراً منها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد البلشى، أن النتائج التى أعلنها حزب الحرية والعدالة لن يتم الاعتداد بها أو حتى اللجان التى تم فرزها قبل غلق اللجان رسميا، مضيفًا بأن النتائج الرسمية ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات بعد انتهاء التصويت والفرز فى المرحلتين الأولى والثانية، مؤكداً أن اللجنة لم تتلق اية شكاوى بذلك الأمر، لكنه عاد ليؤكد أنه لا يوجد ما يمنع اللجان الفرعية من إعلان النتائج وتعليق كشف بها.
وأوضح أن اللجنة تلقت شكاوى بوجود شخصيات غير قضائية بـ3 لجان فرعية بالمدرسة الثانوية بنات باسيوط، وبعد تحقيقها تبين أن اللجنة الأولى بها قاضٍ بنيابة النقض، والثانية والثالثة رؤساء بمحاكم الاستئناف.
كما تلقت اللجنة شكوى مماثلة بمدرسة الكواكب فى مصر الجديدة وهى تضم أربع لجان فرعية، وأن جميع من يشرفون عليها من القضاة وأعضاء النيابة الإدارية، وهو ما تكرر أيضا بمدارس عزيز أباظة بمدينة نصر وطابا بمدينة نصر.
وصرح البلشى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت بمقر اللجنة العليا بمصر الجديد تعليقاً على قيام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتصويت فى إحدى اللجان بمصر الجديدة بالرغم من أنه من المفترض أن يصوت فى لجنته بمحافظة الشرقية، بأن هذا الأمر هى مسئولية وزارة التنمية الإدارية التى تقوم بتحديث قاعدة بيانات الناخبين، ولا يمكن للرئيس أو غيره أن يدلى بصوته فى لجنة غير التى مقيدا بها اسمه وان اللجنة لا دخل لها فى هذا.
وأضاف الأمين العام بأن اللجنة واجهت الكثير من الشائعات التى أثارت البلبلة بين المواطنين على خلاف الحقيقة، أبرزها وجود شخصيات غير قضائية باللجان، مشيرًا إلى أن مظاريف أوراق الانتخابات لم يتم تسليمها من قبل رؤساء المحاكم الابتدائية إلا للقضاة المشرفين أنفسهم، مستشهداً بواقعة رفض رئيس محكمة ابتدائية تسليم قاض أوراق زوجته التى تعمل مستشارة بالنيابة الإدارية.
وأضاف أنه تم استبعاد 6 قضاة ينتمون لحركة قضاة من أجل مصر وبعض القضاة الذين كانوا أعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لافتاً إلى أن حركة قضاة من أجل مصر ليست تنظيما حتى نعرف عددهم وأشخاصهم، وأننا استبعدنا من كان يظهر منهم فى وسائل الإعلام ومعروف توجهه السياسى حرصًا على نزاهة الاستفتاء.
وأضاف أنه تم استبعاد مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة الذين تم تعيينهم مؤخراً لعدم أدائهم اليمين القانونية، وتم استبدالهم بقضاة آخرين من قضاة الاحتياط.
وتابع: معظم الشكاوى التى وردت إلى اللجنة هى شكاوى شفوية وتم حلها وباقى الشكاوى يتم فحصها منها شكاوى مقدمة من جبهة الانقاذ الوطنى، وقال: “جبهة الإنقاذ الوطنى ضلت الطريق بتقديمها شكاوى إلى وزارة العدل، وطلبت منهم أن يقدموها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما حدث بالفعل وجارى فحصها”.
وتابع: “اللجنة العليا هى الجهة الوحيدة المناط بها إدارة عملية الاستفتاء وليس وزارة العدل أو نادى القضاة”، موجها نقده للنادى، قائلاً: “نادى القضاة لا وظيفة له فى الاستفتاء”.
وطالب البلشى الناخبين الذين حرروا محاضر بتجاوزات عملية الاستفتاء أن يقدموا صوراً منها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد البلشى، أن النتائج التى أعلنها حزب الحرية والعدالة لن يتم الاعتداد بها أو حتى اللجان التى تم فرزها قبل غلق اللجان رسميا، مضيفًا بأن النتائج الرسمية ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات بعد انتهاء التصويت والفرز فى المرحلتين الأولى والثانية، مؤكداً أن اللجنة لم تتلق اية شكاوى بذلك الأمر، لكنه عاد ليؤكد أنه لا يوجد ما يمنع اللجان الفرعية من إعلان النتائج وتعليق كشف بها.
وأوضح أن اللجنة تلقت شكاوى بوجود شخصيات غير قضائية بـ3 لجان فرعية بالمدرسة الثانوية بنات باسيوط، وبعد تحقيقها تبين أن اللجنة الأولى بها قاضٍ بنيابة النقض، والثانية والثالثة رؤساء بمحاكم الاستئناف.
كما تلقت اللجنة شكوى مماثلة بمدرسة الكواكب فى مصر الجديدة وهى تضم أربع لجان فرعية، وأن جميع من يشرفون عليها من القضاة وأعضاء النيابة الإدارية، وهو ما تكرر أيضا بمدارس عزيز أباظة بمدينة نصر وطابا بمدينة نصر.