تأجيل قضية إيقاف ضخ الغاز لشركات الأسمدة بخليج السويس لـ 14 فبراير
قررت هيئة مفوضى الدولة بالقاهرة تأجيل نظر القضية والبلاغ المقدم من أحمد مهران المحامى بإيقاف ضخ الغاز لشركات الأسمدة بخليج لسويس لمخالفتها شروط التعاقد وبيعها بأسعار مخالفة للأسعار العالمية وبشكل احتكارى عن باقى الشركات فى مصر والغاز المصدر الى 14 فبراير 2013 القادم، مع إلزام شركة المصرية للغازات الطبيعية ” جسكو” والشركة المصرية للصناعات الأساسية ” أبيك ” بتقديم نسخة طبق الأصل من العقد الأصلى الخاص والمبرم لتوريد الغاز الطبيعى من الأول للثانى وهو محل البلاغ بوجود شبه احتكارية.
من جانبه، قال أحمد مهران محامى القضايا العمالية بالسويس ومقدم البلاغ أنه حصل على مستندات واكتشف أن هناك عقدا مبرما ما بين وزارة البترول فى عهد سامح فهمى مع شركة ” أبيك ” بخليج السويس ببيع كل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى للشركة وهو المستخدم فى الصناعة بسعر 1.5 دولار لمدة 25 عام وهو أمر خطير و به شبهة احتكار وإهدار للمال العام لأن جميع الشركات المحلية أو الغاز الذى يتم تصديره يكون بـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو ما يثير علامات الاستفهام والغموض حول الموضوع .
أضاف مهران لـ ” لأمل مصر ” أنه حصل على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 والذى قرر فيه أن ترفع أسعار الغاز الطبيعى إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشركات العاملة فى القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة ” زجاج – سيراميك – كيماويات – حديد – أسمنت – ألمونيوم – نحاس ” وشمل القرار على عدد من البنود التى تحفظ حق بيع الغاز المصرى لأى شركة حسب الأسعار العالمية ولكن لم يبق هذا القرار على الشركة المصرية للصناعات الأساسية ” أبيك ” .
وأشار مهران إلى أنه طالب بوقف ضخ الغاز للشركات الصناعية المصنعة للاسمنت التى يوجد فى عقودها بيع الغاز بـ 1.5 دولار فقط لكل مليون وحد حرارية وربطها بالسعر العالمى كما أولا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء والحفاظ على المال العام وثروة مصر الطبيعية من الغاز الطبيعى.
