رئيس الضرائب السابق: الضريبة التصاعدية تحقق العدالة الاجتماعية
في أطراف القاهرة، وفي نفس الفندق الذي داومت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال “ابدأ” على عقد لقاءاتها فيه، اجتمع مجموعة من خبراء الضرائب، من العاملين في وزارة المالية، وأعضاء مجلس الشورى، والجمعيات المدنية، بالإضافة إلى عدد من خبراء الاقتصاد، لمناقشة أثر التعديلات الضريبية الجديدة على بيئة الاستثمار والاعمال في مصر. اجتمع هؤلاء لتقديم اقتراحات من أجل صياغة التعديلات الضريبية الجديدة بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، بعد اعتراضات الشارع عليها.
وكانت المهمة الأولي، لأحد قيادات الجمعية، قريبة الصلة بجماعة الإخوان، هي توجيه أصبع الاتهام إلى وزير المالية السابق، ممتاز السعيد، عن صياغة التعديلات الضريبية وتمريرها دون استشارة أصحاب الخبرة.
“التعديلات لم تكن مستهدفة في الوقت الحالي، نتيجة للظروف الضاغطة التي تشهدها البلاد، وإذ بنا نفاجأ بوزير المالية يصدر مجموعة من التعديلات دون اللجوء إلى أحد، للدرجة التي دفعت رئيس الجمهورية إلى تجميد القرار”، بحسب قول عبد الله العادلي، خبير الضرائب، ورئيس لجنة الاستثمار بجمعية ابدأ.
وقدم العادلي ورقة عمل على هامش المؤتمر يعرض فيها التعديلات المقبولة والتعديلات التي تتعارض مع اعتبارات العدالة الاجتماعية، و”هي كثيرة”، بحسب قوله.
“صدرت التعديلات الضريبة الاخيرة تحت عنوان التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي، بينما جاءت التعديلات بما يتنافى، مع ذلك تماما، ويبعد كل البعد عن العدالة الاجتماعية وطغت عليها افكار الجباية وعدم وضوح الرؤية وقد تؤدي إلى موجات تضخمية وزيادة الأعباء علي الفقراء ومحدودي الدخل”، بحسب قوله في ورقة العمل.
وأوضح العادلي أن 70 إلى 80% من حصيلة الضرائب تتركز خلال العشر السنوات الماضية في 3 جهات حكومية سيادية، وهي قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول، أما باقي الحصيلة فتاتي من الضرائب المختلفة علي الدخل والمبيعات والدمغة، وهذا يعنى “أنه إذا تم تعديلات فإنها لن تؤثر ألا على 20% فقط من المواطنين”.
وحددت ورقة العمل عدد من التعديلات التي تتعارض مع العدالة الاجتماعية، من أهمها التعديلات التي تمت في اسعار ضريبة المبيعات، والتي تمس مباشرة المواطن الفقير ومتوسط الدخل ولا تحقق العدالة الاجتماعية مثل الزيوت والسمن واللبن، مقترحة إخراج بعضها من الجدول وخضوعها لضرائب كنسبة من قيمة البيع مثل اللبن وجميع المنتجات المصنعة من الدقيق والبطاطس والذرة والحلوى.
في هذا الإطار، أكد ممدوح عمر، رئيس جمعية الضرائب، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن الحكومة تدرس بعض التعديلات الضريبية الخاصة ببعض السلع التي تمس حياة المواطن البسيط، لا سيما الزيوت، والحديد والبليت، على أن يتم تعويضها من خلال سلع أخرى لا تمس بصفة مباشرة حياة المواطن المصري، مثل الاتصالات.
ولم يجد أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب السابق، والخبير الحالي في البنك الدولي، غضاضة في انتقاد التعديلات الضريبية، قائلا باختصار “نصف الحصيلة المستهدفة من الزيادة الضريبية سيتم تحصيلها من ضريبة المبيعات”، مشيرا إلى أن الأغنياء لن يتحملوا سوى 3 مليارات من إجمالي الحصية المتوقعة من التعديلات المقترحة، والتي تقدر قيمتها 30 مليارا، والباقي سيتحمله أصحاب الدخول الأدنى.
وطرح العربي فكرة تطبيق الضريبة التصاعدية كأداة من أدوات العدالة لاجتماعية، هو الذي طالما أكد أثناء تواجده في منصبه، على استحالة تطبيق الضريبة التصاعدية لتشجيع الاستثمار.
ويرى العربي، أن المشكلة الحقيقية لضعف الحصيلة الضريبية تكمن في مصلحة الضرائب نفسها “كانت الحصيلة أثناء تواجدي في المصلحة 450 مليار جنيه، والآن المستهدف لا يتجاوز ال230 مليار، اصلاح المؤسسة نفسها وحسن إدارتها قادر على تحقيق هذا الفارق الذي يتعدى قيمة العجز في الموازنة الذي نسعى إلى سده حاليا”.
وعلى صعيد آخر، يطرح سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، فكرة طرح ضريبة على الثروة مرة واحدة، بعد أن تتفق الحكومة على حد معين لهذه الثروة – ما بين 5 إلى 10%، وهو ما يوفر ما بين 50 إلى 70 مليار جنيه. “حان الوقت للأغنياء أن يردوا الجميل إلى مصر، وان يساعدوها في وقت محنتها، مثلما تمتعوا من خيراتها في وقت رواجها.”
ومن أهم الاقتراحات المطروحة لزيادة حصيلة الضرائب وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحسب حمدي هيبة، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إلغاء الإعفاء الضريبة التي تتمتع به الشركات في المناطق الحرة، “لماذا نقوم بإثراء خزانة الدول على حساب الخزانة المصرية؟.”
واقترح أيضا عبد الله، ضرورة دراسة فرض ضريبة من 5 إلى 10% على توزيع أرباح المستثمرين في الخارج المساهمين في شركات مصرية، “فهذا اتجاه متبع عالميا لدفع المستثمرين إلى ضخ أموالهم داخل البلاد بدلا من توجيهها إلى الخارج.
