“الحرية والعدالة” يطالب بعدم إطلاق لفظ “إسلامية” على “الصكوك”
طالب الدكتور أحمد النجار مسئول ملف الصكوك الإسلامية وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، بعدم إطلاق لفظ “إسلامية” على مشروع الصكوك، وأوضح النجار، أن العارف لا يعرف فالصكوك أساسا قائمة على فقه المعاملات وتطبيق التعاملات الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون لا يمس مطلقا الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة.
وقال النجار خلال مؤتمر عقد صباح اليوم الخميس، بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان “الصكوك الإسلامية ما بين شفافية التشريع وتمويل الاستثمار فى مصر”، أنه ليس هناك علاقة بين مشروع الصكوك المحلية الذى تم طرحه فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، وبين مشروع الصكوك الإسلامية الذى طرحه حزب الحرية والعدالة، موضحا أن الصكوك المحلية هدفها الخصخصة، بينما الصكوك الإسلامية تزيد فى النهاية رأس مال الدولة لأن الملكية تعود لها فى النهاية، وأضاف “الفرق بين مشروع الصكوك المحلية والصكوك الإسلامية مثل الفرق بين المريخ والبطيخ”، وأضاف الدكتور النجار، أنه تم طرح المشروع فى الوقت الحالى لأن وجود أدوات تمويل إسلامى فى مصر سيجعلها أحد الأسواق المؤهلة والمنافسة فى هذا المجال عالميا، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع نظرا لانخفاض معدلات الاستثمار الحالية، ووجود قيود على الموازنة العامة للدولة، وأكد النجار، أن هناك استجابة لدى عدد من رجال الأعمال بمصر، وكذلك العاملين المصريين بالخارج، وخاصة بدول الخليج لهذا المشروع.
