و”الدستورية” ستعيد القانون.. ناشط حقوقى: تقسيم الدوائر الانتخابية غير
أكد الناشط الحقوقى عصام شيحة عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إصرار مجلس الشورى على الإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية، كما كان عليه الحال فى الانتخابات البرلمانية السابقة سيكون سببا رئيسيا لعودة القانون مرة أخرى من المحكمة الدستورية إلى مجلس الشورى لتعديل القانون وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه لم يراع المواثيق الدولية.
وأضاف شيحة فى تصريحات خاصة لـ”امل مصر” أن إصرار حزب الحرية والعدالة على الإبقاء على تقسيم الدوائر كما هى لاعتقاد المسئولين عن الحزب أن النسبة التى حققها التيار الإسلامى فى الانتخابات البرلمانية، كان أحد أهم عواملها هو تقسيم الدوائر الانتخابية بتلك الطريقة.
وأوضح شيحة أن تقسيم الدوائر بالصورة الحالية غير عادل حيث إنه لم يراع الكثافة السكانية والمساحة، بالإضافة إلى أنه لم يراع المعايير الأمنية أو الإدارية، مشيرا إلى أن محافظة مثل جنوب سيناء والتى تعدادها السكنى 64 ألف نسمة، ويمثلهم 6 نواب وهو ما يعنى أن كل 6 آلاف مواطن يمثلهم نائب بالبرلمان، فى حين أن محافظة مثل القاهرة تعدادها السكنى ما يقرب من 7 ملايين نسمة، يمثلهم 56 نائبا وهو ما يعنى أن كل 120 ألف نسمة يمثلها نائب فقط.
وقال شيحة إن عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية لا يعنى تحصين القانون فمن حق المحكمة الرقابة السابقة واللاحقة على البرلمان، مشيرا إلى أن عيوب القوانين تظهر مع الممارسة، وهو ما يعنى أن عيوب القانون المقر من مجلس الشورى لن تظهر إلا مع الممارسة، وما يستجد، وبالتالى فإن المحكمة الدستورية لو وافقت على القانون فمن حقها أن تحل البرلمان بناء على ما يستجد من وقائع.
