إعادة تظلم عز من قرار منعه من التصرف فى أمواله للمرافعة الأربعاء

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله إعادة التظلم المقدم من أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، على قرار منعه وزوجتيه خديجة أحمد كامل ياسين، وعبلة محمد فوزى سلامة، وأولاده «ملك، وعفاف، وأحمد»، من التصرف فى أموالهم للمرافعة من جديد لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 30 يناير المقبل بناء على طلب الدفاع الحاضر مع المتهم.
حضر عز من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضر دفاع عز والتمسوا من المحكمة تأجيل النطق بالحكم فى التظلم لتقديم مستندات جديدة تبرئ ذمة المتهم وتثبت مشروعية ثروته وأسرته وللمرافعة من جديد.
كان جهاز الكسب غير المشروع قرر التحفظ على أموال أحمد عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، حتى انتهاء التحقيقات معهم حول مصادر ثروته، وذلك لوجود شبهة فى الحصول عليها، واستغلال نفوذه فى التربح، وتكوين ثروة طائلة، وكشفت التحقيقات عجز «عز» عن إثبات مصادر تكوين ثروته.
وأظهرت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجانى لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجى «DRI»، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها فى حصة السوق.