محافظة أسيوط ترفض ترميم مقر الحزب الوطنى المنحل بحجة أنه طراز معمارى
قال المحامى حسنى حلمى أبادير، وكيل صفوت كامل بشارة، مالك العقار الواقع فى 4 شارع 26 يوليو بمحافظة أسيوط، والذى ترفض المحافظة الآن ترميمه على الرغم من حالته الحرجة وإمكانية سقوطه فى أى لحظة مما يعرض حياة ساكنى المنطقة للخطر، أن هذا العقار كان مقرا للحزب الاشتراكى ومن بعده اتخذه الحزب الوطنى مقرا له منذ 15 عاما، وكان مستمرا فى سداد الإيجار.
وأضاف، صدر قرار رئيس الوزراء بتسليم العقارات التى كان يضع الحزب الوطنى يده عليها سواء بالإيجار أو دون سند قانونى إلى أصحابها، وبتاريخ 26 نوفمبر 2011 قام شباب الثورة بحرق وإتلاف العقار انتقاما من الحزب الوطنى، وتم تسليم العقار للملاك من جهاز الحراسات تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بتاريخ 9 مايو 2012، وكان محروقا، بعدها، أصدرت لجنة من المحافظة قرارا بأن العقار طراز معمارى مميز يمثل حقبة تاريخية لأنه كان مقرا للاتحاد الاشتراكى والحزب الوطنى من بعده، ولا يجوز ترميمه وتم اعتماد قرار المحافظة بناء على ما عرضه من رئيس الوزراء بالقرار 1117 لسنة 2012 وتم إعلان المالك بالقرار رقم 14 نوفمبر 2012، ثم التظلم من القرار بتاريخ 18 نوفمبر 2012 أمام لجنة التنسيق الحضارى.
وتابع: تم إنذار المحافظ والحى من المالك على يد محضر بتاريخ 5 ديسمبر 2012، بأن العقار يحتاج إلى ترميم بسبب الحرق والتدمير، إلا أن المحافظ ورئيس الحى رفضا إصدار القرار وبتاريخ 2 يناير، انهار العقار، وسقط جزء كبير منه وأصبح يمثل خطرا داهما على الأرواح لأن العقار فى وسط المدينة وازدحام المكان والمارة، وتقدم المالك ببلاغ لقسم أول أسيوط وتحرر محضر إدارى رقم 17 لسنة 2013 إدارى أول أسيوط وصدر قرار رئيس النيابة بندب لجنة من التنسيق الحضارى بالقلعة بالقاهرة للمعاينة وإثبات حالة العقار بعد سقوطه بعد سقوطه وتهدمه، ولكن لم يحدث شئ.
