المخلوع متوقعًا حرب أهلية: لا احد غيري يستطيع الحفاظ على مصر

نقلت تقارير صحفية عن مصدر طبي بالمركز الطبي العالمي إن الرئيس السابق حسني مبارك عاد في ليلة ذكرى تنحيه الأول ليتحدث عن ”حرب أهلية” ستضرب مصر بعده.
ونقلت التقارير عن المصدر الطبي إن مبارك، ظل يتحدث ، عن تلك الأيام العصيبة التي عاشها في شرم الشيخ بعد التنحي، مضيفا أن مبارك أكد أن مصر سوف تدخل في حرب أهلية داخلية، وذلك بسبب انتشار الفوضى التي عمت مصر بعد إعلانه التنحي، موضحا أنه كان يعلم جيدا المخططات التي تستهدف مصر، قائلا: ”لن يأتي رئيس جمهورية من بعدى يستطيع الحفاظ على أرض مصر وشعبها”، متوقعا أن الفوضى ستعم البلد ولن تستقر إلا بعد العديد من السنوات.
مبارك أوضح، حسب المصدر الطبي، أنه كان يتوقع أن ما حدث في أثناء الثورة هو عبارة عن زوبعة في فنجان، وستمر سريعا، وهو ما أدى إلى رفضه التام دعوات هذه الدول باستضافته بعد التنحي، وأضاف المصدر أن مبارك قال ”لو كنت أعلم أن هذه ستكون نهايتي لقبلت تلك الدعوات قبل أن يهان تاريخي ويتم وضعي تحت الحراسة”.
وعلى الرغم من طمأنة المحامي فريد الديب له، ما زال الرئيس المخلوع حسنى مبارك، يحاول أن يصل إلى حل للخروج بأسرع وقت من مصر، حيث طلب مبارك من زوجته سوزان ثابت، أن تقوم بإرسال خطاب لبعض الأمراء بالمملكة السعودية للمطالبة بسرعة التدخل للعفو عنه، خصوصا أنه مريض.
وحسب تأكيدات المصدر الطبي، فمبارك ذكر أن هناك العديد من الأمراء في البحرين والسعودية قد طلبوا منه مغادرة البلاد بعد إعلان تنحيه إلا أنه رفض، لأنه لم يكن يتوقع أن يحدث هذا معه، خصوصا بعد أن حصل على وعود بالحفاظ عليه وعلى تاريخه.
واستأنفت محكمة الجنايات في أكاديمية الشرطة بشرق العاصمة المصرية الاثنين محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية إهدار المال العام وقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي.
وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت سماع مرافعة الدفاع عن إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وبدأت الجلسة وأثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين، وشهدت جلسة المحاكمة انتشار العشرات من قوات الأمن المركزي،وتواجد العديد منها داخل سياراتها.
وحددت جلسة يوم 20 فبراير الجاري لسماع التعقيب الشفوي من النيابة العامة على ما ورد بمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
كانت المحكمة قد استمعت الأحد إلى مرافعة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر الذي طالب ببراءة موكله وباقي المتهمين، معتبرا أن النيابة العامة قامت بتعميم الاتهام وساوت في مراكز المتهمين القانونية وأن التحقيقات حملت قصورا شديدا يوجب براءة موكله وجميع المتهمين.