11 أبريل.. النطق بالحكم على 5 قيادات بالطيران بتهمة الإضرار بالمال الع

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار، محمد عاصم بسيونى، حجز محاكمة خمس من قيادات قطاع الطيران المدنى، فى القضية المتهمين فيها بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم “شركة مصر للطيران” بخسائر قدرت بمبلغ تسعة ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا للحكم فى جلسة 11 أبريل المقبل.
والمتهمون هم: محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودى، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدى محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بالمعاش، وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال.
وواصلت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الخمسة، والذى أكد أن تقرير الجهاز المركزى وتقرير لجنة الفحص قررا أن بيع الطائرتين من جانب المتهمين هو قرار صائب وجاء فى الوقت المناسب وبإجراءات سليمة .
وأضاف أن محضر مجلس الإدارة يقول إحقاقا للحق وللحقيقة وللظروف التى تمر بها عملية البيع يعتبر إنجازا بكل المقاييس والشكر لفريق العمل لأنه يعتبر إنجازا غير مسبوق لأن جميع المحركات كانت فى حاجة إلى عَمرة تقدر بمبلغ 10 ملايين دولار، وهذا أثر على سعر الطائرات وإن لم تبع فى هذا الوقت لبيعت خردة لأنها كانت لا تعمل.
بينما أوضحت النيابة أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا، وتقاسموا الأدوار وقاموا بتقييم الطائرتين، فالمتهمون أجرموا حين قاموا بتقييم الطائرتين بغير سعرهما بسعر بخس.
وسبق واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود النفى العشرة وكان من أبرزهم المهندس حسين مسعود، وزير الطيران الأسبق، الذى أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنية لبيع تلك الطائرتين.
كما نفى مسعود ما تردد حول الخسائر المالية الناتجة عن بيع الطائرتين، مؤكدًا أن الطائرتين حققتا أكثر من 350 مليون جنيه خلال سنتين ولم تشر إليه اللجنة.