جهاز سيادى يتفاوض مع سوزان لاستعادة أموال «عائلة مبارك» المهربة.. مصاد

 
علمت «امل مصر» أن أجهزة أمنية سيادية تتولى إدارة مفاوضات حاليا مع سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق وعدد من رجال النظام، بهدف استعادة الأموال المهربة خارج البلاد. وأن هذه الأجهزة واجهت سوزان ثابت بملفات حول إخفاء الأموال فى بنوك الخارج.
وأن القيادات الأمنية تسعى لتسريع استعادة الأموال مستخدمة ما لديها من معلومات. حول أموال عائلة مبارك فى الخارج.
وكشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية واجهت قرينة الرئيس السابق بملفات لحسابات موجودة لدى بنوك فى أوروبا وأمريكا، وأن الأجهزة تتولى التفاوض أيضاً مع عدد من رموز النظام السابق وبينهم من هم خارج البلاد، والبعض الآخر داخل السجون.
وأكدت المصادر أن الحسابات التى تمتلكها عائلة الرئيس السابق تتوزع فى عدد كبير من البنوك الأجنبية الشهيرة، وتحتاج إلى معلومات وبيانات دقيقة لا تتوافر سوى لقرينة مبارك التى لا تزال حتى الآن ترفض الإفصاح عن أى تفاصيل جديدة لتلك الأجهزة من أجل استعادة الأموال، بدعوى أن أسرتها لا تمتلك أى أموال خارج مصر وأن كل أرصدتها معلنة لدى البنوك المحلية، مشيرة إلى أن سوزان ثابت تتمسك بوصف ما يتردد عن ثروات عائلتها بأنها افتراءات وشائعات روج لها النظام السياسى الحالى على خلاف الحقيقة، وقالت المصادر إن هناك لقاء واحدا جمع قرينة الرئيس السابق بعدد من المسؤولين الأمنيين الكبار، الذين حاولوا إقناعها بضرورة أن تعلن عن كافة الأرصدة الموجودة لدى العائلة، حتى يضمنوا لأفرادها الخروج الآمن خلال الفترة المقبلة، واتفقوا معها على لقاء آخر من أجل التفكير فى الأمر جيداً والتشاور مع زوجها وأبنائها الموجودين حالياً بالسجون.
فى مجال الاقتصاد تدعم خطة استعادة الأموال المهربة من رموز النظام السابق الموجودين خارج مصر أو فى السجون، من أجل المساهمة فى تحسين الوضع الاقتصادى الحالى وإقالة «الجنيه» من عثرته، على أن تكون تلك الخطة بضمان أحد أهم الأجهزة السيادية فى الدولة، من أجل توفير الضمانات الكافية لهم حتى يعترفوا بالبنوك التى تم فيها إيداع تلك الأموال وأرقام الحسابات الخاصة بها، بعد ترك ما يكفيهم لحياة كريمة مستقبلاً، بما يعادل نحو 30% من تلك الأموال التى لا يعرف أحد بشكل دقيق حتى الآن الأرقام الحقيقية لها، نظراً لما يحيط بالأمر من غموض وملابسات بالإضافة إلى مبدأ السرية الشديدة الذى تلتزم به البنوك الأوروبية والأمريكية، التى ترفض تحت أى مسمى الكشف عن حسابات بنكية لعملائها أيا كانت أحجامها.
وأضافت المصادر أن الحكومة طرحت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات بهدف استعادة الأموال المهربة خارج البلاد، من خلال مخاطبة البنوك الأجنبية المختلفة، إلا أن الأخيرة كانت تقابل دائماً طلبات الحكومة بالرفض لتعارضها مع السياسات المصرفية المعلنة لدى تلك الدول، وعدم صدور أى أحكام نهائية باتة تؤكد أن أصحاب تلك الأموال جمعوها بطرق غير مشروعة، أو من خلال عمليات غسيل أموال.
وكشفت المصادر أن رئاسة الجمهورية لجأت إلى جهاز سيادى «مهم» فى الدولة وأسندت إليه ملف المصالحة مع رموز النظام السابق، وذلك بهدف إعطاء الثقة لرموز نظام مبارك، والتأكد من جدية العروض التى يقدمها لهم نظام جماعة الإخوان المسلمين من أجل استعادة الأموال التى قد تساهم بشكل كبير فى تحسين حالة الاقتصاد المصرى المتردية بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن عجلة عمليات المصالحة والتنازل عن القضايا بدأت فى الدوران مؤخراً مقابل الدفع، كما يحدث حالياً مع رجل الأعمال «الهارب» حسين سالم، موضحة أنه من المنتظر أن يتوجه وفد من النيابة العامة إلى إسبانيا، خلال الأيام المقبلة، لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربة فى الخارج والخاصة بسالم، والمقدرة بقرابة 20 مليار جنيه، حيث تتم الآن دراسة مستفيضة لجميع القضايا المرفوعة ضد سالم من أجل إغلاقها والتوصل إلى شكل التسوية المالية التى تتلاءم وحجم العدوان على المال العام على مدار الثلاثين عاماً الماضية.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن التصالح مع عدد من أبرز رموز النظام القديم وعلى رأسهم المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، مقابل استرداد نسبة من أموالهم قد تصل إلى 70% وإغلاق كافة الملفات المفتوحة لهم فى أجهزة التحرى أو لدى النيابة والقضاء، بعد التصالح ودفع المبالغ المطلوبة.