النيابة تصرف مسئولاً بالسكة الحديد بعد سماع أقواله فى حادث البدرشين

استمع أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة لأقوال مدير الإدارة المركزية لصيانة قطاعات المسافات القصيرة بهيئة السكة الحديد فى حادث قطار البدرشين المنكوب، الذى راح ضحيته 18 مجنداً وأصيب 120 آخرون حول قراره بتخفيض سرعة القطارات إلى 70 كم فى الساعة عقب وقوع الحادث بأيام قليلة.
وقرر المسئول فى أقواله، أنه تولى منصبه قبل وقوع الحادث بأسابيع قليلة، وأنه أصدر القرار عقب الحادث تفادياً لوقوع حوادث قطارات أخرى فقرر تخفيض السرعة من 120 كم فى الساعة إلى 70 كم فى الساعة، فأمرت النيابة بصرفه.
وصرح مصدر قضائى، أن النيابة أوشكت على الانتهاء من إعداد مذكرة بكافة ما ورد فى القضية لإحالتها إلى النائب العام لاتخاذ قرار بإحالتها إلى المحاكمة.
وكانت النيابة أمرت بصرف كل من رئيس هيئة السكة الحديد ونائب رئيس مجلس إدارة قطاع المسافات القصيرة بهيئة السكة الحديد من سرايا النيابة عقب الانتهاء من سماع أقوالهما حول قرار الهيئة بتخفيض سرعة القطارات من 120 كم فى الساعة إلى 70 كم فى الساعة عقب حادث قطار البدرشين.
وقرر المسئولان فى أقوالهما أمام أحمد الحمزاوى مدير النيابة، أن من أصدر قرار تخفيض السرعة هو مدير الإدارة المركزية لصيانة قطاعات المسافات القصيرة بهيئة السكة الحديد، وهو قرار خاطئ وأنهما قاما بإلغائه فى اليوم التالى مباشرة وألقيا بمسئولية حادث القطار على مسئول الصيانة بأسيوط وسائق القطار ومساعديه فأمرت النيابة بصرفهما.
وكانت النيابة قد أمرت باستدعاء رئيس هيئة السكة الحديد ونائب رئيس مجلس إدارة قطاع المسافات القصيرة بهيئة السكة الحديد لسماع أقوالهما ومناقشتهما حول ما ورد بتقرير اللجنة الفنية الثلاثية حول تضارب آراء مسئولى الهيئة عن السرعة التى من المفترض أن يسير عليها القطار وقت وقوع الحادث|، كما تواجههما النيابة بالقرار الصادر من هيئة السكة الحديد عقب وقوع الحادث بتخفيض سرعة القطار إلى 70 كم فى الساعة بدلاً من 120 كم، وهو ما يعد قراراً متأخرا للغاية وإذا صدر قبل الحادث كان من الممكن تدارك وقوع الحادث أو تقليل خسائره.