ننشر نص الحكم بسجن أحمد عز 37 سنة وتغريمه 3 مليارات جنيه لاستيلائه على

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز، بالسجن المشدد 37 سنة، وعلاء أبو الخير، المدير التنفيذى لشركة الدخيلة 16 سنة، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم سالم محمدين، سنة مع الشغل، وتغريمهم جميعاً مبلغ 6 مليارات جنيه؛ لاتهامهم بتسهيل استيلاء المتهم الأول على شركة حديد الدخيلة، وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وجاء نص منطوق الحكم كالآتى:
أولا: معاقبة إبراهيم سالم محمدين بالحبس سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، وتغريمه مع المتهم الثانى أحمد عز مبلغ 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها، وإلزامهما متضامنين برد مثل هذا المبلغ، وأمرت بوقف تنفيذ حكم الحبس المقضى به على المتهم الأول لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
ثانياً: معاقبة المتهم “عز” بالسجن المشدد 10 سنوات، وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبنود 1 و2 و3 و4 و5و7 و8 من الاتهام، وتغريمه مبلغ 372 مليون و700 ألف جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبنود 2 و3و 5 و7 من الاتهام.
ثالثاً: معاقبة “عز” بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه، وإلزامه برد مثله، عما أسند إليه بالبند 6 من الاتهام ثانياً. وعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالبند 9 من الاتهام ثانياً.
رابعاً: معاقبة كل من المتهمين أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين 33 مليونا و121 ألفا، وإلزامهم برد مثله عما اسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام ثالثا، والسجن المشدد 3 سنوات لكليهما وعزلهما من وظيفتهما عما اسند اليهما بالبند 8 من الاتهام ثالثا، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبنود 3 و4 و5 و6 و8 من الاتهام ثالثا.
خامساً: معاقبة أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله وتغريمه 5 ملايين 540 ألف وإلزامه برد مثله لما أسند إليه بالبندين 1 و2 من الاتهام رابعا.
سادساً: معاقبة المتهم الرابع مصطفى كامل محمد على بالحبس مع الشغل سنة واحدة، وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالاتهام خامسا.
سابعاً: معاقبة كل من أحمد عز ومحمود إبراهيم بيومى بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزلهما من وظيفتهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 11 مليونا و393 ألف جنيه، وإلزامهما بد مثله عما أسند إليهما بالاتهام سادساً.
ثامناً: براءة كل من مصطفى كامل وعماد الدين مصطفى مما أسند اليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، وبراءة كل حمد عز وعلاء أبو الخير مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام، وبراءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً والبند 2 من الاتهام ثالثاً، وبراءة محمد باهر عبد الحميد مما أسند إليه من الاتهام ثامنا بأمر الإحالة، ومصادرة المقررات المزورة المضبوطة وإلزام المتهمين المحكموم عليهم بالمصاريف الجنائية.
تاسعاً: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدنى، وإلزامهم بمصاريف المحاماة.
كان النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود قد أحال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء على أموال شركة حديد الدخيلة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام «محمدين» خلال الفترة بين عامى 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.
وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تسهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.
ونسبت التحقيقات إلى «عز» إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأسمال الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالآجل، وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة، لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة، وتوحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم «عز الدخيلة» لاستفادة شركاته الخاصة، والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما: «أوروبا»، و«العز» بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة التحويلات.