موردو البوتاجاز يهددون بوقف الإمدادات بسبب رسوم مراكب الاستيراد
فى الوقت الذى تشهد فيه كافة المحافظات حالة من نقص السولار واحتجاجات لسائقى الميكروباص وسيارات النقل، اعتراضا على نقص السولار، تؤكد مصادر وثيقة الصلة بالهيئة العامة للبترول عن وجود أزمة بوتاجاز مرتقبة تنتظرها الحكومة، خاصة بعد قيام قناة السويس بفرض رسوم على مراكب نقل البوتاجاز بواقع 12 ألف دولار على كل مركب يتم دخولها السويس.
وقال المصدر إن الشركة العربية البحرية لنقل البترول، والتى تعد أكبر مورد للبوتاجاز لهيئة البترول رفضت دفع تلك الرسوم، وخاطبت الهيئة العامة للبترول لتتحمل هى تلك الرسوم، لافتا إلى دخول 3 مراكب الأسبوع الماضى محملة بكميات من البوتاجاز تصل إلى 20 الف طن،وتم فرض غرامات سوف تتحملها هيئة البترول خاصة مع دخول مراكب البوتاجاز دون دفع الرسوم التى فرضتها قناة السويس.
وأضاف المصدر أن الشركة العربية البحرية لنقل البترول هددت بوقف توريد البوتاجاز إلى الهيئة العامة للبترول ادا لم تقوم بتحمل رسوم قناة السويس، خاصة مع تراكم مديونية الهيئة للشركة والتى تعد أكبر مورد للبوتاجاز.
فيما كشفت مصادر بالشركة العربية البحرية لنقل البترول عن تفاقم مديونية الهيئة العامة للبترول والتى تجاوزت الـ330 مليون دولار، لافتا الى أن الهيئة مازالت تسدد فى مديونية مند عام الـ2011، والتى بلغت نحو 130 مليون دولار، وقامت الهيئة بجدولتها ودفعها على أقساط تصل إلى خمسة وعشرون مليون دولار شهريا، دون انتظام فى عمليات الدفع.
وقال المصدر إن الشركة قامت بزيادة كميات البوتاجاز الموردة للهيئة بعد إعلان الهيئة حصولها على قرض من البنك الإسلامى السعودى والبالغ 265 مليون دولار، والذى لم يفعل، بعد تخوف البنك بعد تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، مما أسهم فى زيادة حجم المديونية لتصل إلى 200 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى بخلاف المديونية القديمة.
ويغطى الإنتاج المحلى لمصر من البوتاجاز نحو 50% من إجمالى الاستهلاك، وهو يعادل استهلاك 180 يوما من البوتاجاز، فيما يقوم قطاع البترول بتوفير باقى الكميات بالاستيراد من الخارج.
