البنك الدولى: القيود الإسرائيلية تضر باقتصاد فلسطين على المدى الطويل

قال البنك الدولى اليوم الثلاثاء، إن نقاط التفتيش والقيود التى تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة تضر بقدرة الفلسطينيين على المنافسة فى السوق العالمية على المدى الطويل.
وقال البنك فى تقرير، إن تلك السياسات تسبب إنكماشا فى قطاعى الصناعات التحويلية والزراعة وارتفاعا مخيفا لمعدل البطالة ومشاكل اجتماعية قد تستمر طويلا حتى بعد التوصل لاتفاق سلام إسرائيلى فلسطينى.
ويحظى الفلسطينيون بحكم ذاتى محدود منذ إبرام اتفاقيات أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولم يتم بعد إبرام اتفاق سلام نهائى.
وعقب انتفاضة فلسطينية فى عام 2000 شهدت تفجيرات انتحارية فلسطينية وعمليات توغل إسرائيلية داخل الأراضى الفلسطينية فرضت إسرائيل قيودا أكثر صرامة على حركة الفلسطينيين والسلع.
ونحو ربع الفلسطينيين فى غزة والصفة الغربية بلا عمل ما يسهم فى انكماش القطاع الإنتاجى.
وقال البنك “حصة الصادرات من الاقتصاد الفلسطينى .. تتراجع باطراد منذ عام 1994 ونزلت إلى سبعة بالمئة فى 2011 وهو من أقل المعدلات فى العالم.”
وتابع “كلما طال أمد القيود الحالية زادت تكلفة استعادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطينى واحتاجت وقتا أطول.”
وتضاءلت آمال الفلسطينيين فى بناء مؤسسات اقتصادية قادرة على دعم الدولة الموعودة نظرا لاستمرار القيود.
ونزل معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى من 11 بالمائة فى 2010 و2011 إلى 6.1 بالمائة فى أول تسعة أشهر من عام 2012 بحسب بيانات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى.
واجتاحت احتجاجات عنيفة على إجراءات التقشف التى أخذتها الحكومة الفلسطينية الضفة الغربية فى سبتمبر أيلول الماضى وتأثر القطاع العام بالإضرابات المتكررة.
ويرتبط الاقتصاد الفلسطينى ارتباطا وثيقا بإسرائيل من خلال البنية التحتية والتجارة، كما أن عدد الشركاء التجاريين للفلسطينيين لا يذكر.
وفى عام 2011 ذهبت 86 بالمائة من الصادرات الفلسطينية لإسرائيل التى تأتى منها 73 بالمائة من واردات الفلسطينيين وهو وضع وصفه البنك الدولى بأنه “غير طبيعى”.
وقال البنك الدولى إن من المرجح أن يظل المعدل المنخفض لتوظيف النساء والبالغ 17 بالمائة وضمور الكفاءات الوظيفية ملازمين للفلسطينيين فى المستقبل.
وتابع التقرير “القوة العاملة الماهرة أحد العوامل التى يضعها أى مستثمر أجنبى محتمل فى الاعتبار عند أخذ قرار الاستثمار فى الأراضى الفلسطينية حتى بعد التوصل لحل سياسى.”