مستثمرون: ضريبة توزيعات الأرباح “ازدواج ضريبى” يهدد سوق المال

طالب كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى بيان مشترك، بإلغاء مقترح فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات الذى تدرسه الحكومة حاليا.
وقالت جمعيات المستثمرين، إن قانون الضريبة على الدخل الحالى يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للازدواج الضريبى، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذى يتنافى مع أى مقترح يخالف ذلك، حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى آثاره.
كما أن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أى ضرائب على التوزيعات. لهذا فإن أى مقترح يخص فرض ضريبة على التوزيعات سيؤدى لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة، كما أن فرض تلك الضريبة سيؤدى بالضرورة إلى حدوث ظاهرة “التخلص من عبء الضريبة ” لدى المستثمرين حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التى مرت بها البلاد فى العامين الأخيرين.
وطالب المستثمرون بأن يتم على الأقل وضع حد للإعفاء الضريبى بالنسبة للضريبة على توزيعات الأرباح يعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى للحفاظ على تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لمستثمرى البورصة، حيث يمكن أن تؤدى الضريبة على التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا، والتى يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال، وتحويلها لودائع بنكية على سبيل المثال)، بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية، وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدرة تمويليا.
مما سبق يتضح أن تكلفة الضرائب المقترحة (تعاملات أو توزيعات) أكبر بكثير من العائد المقدر منها، وبالتالى فإن الرشادة الاقتصادية والاجتماعية تعزز العدول الفورى عنها.
وأكدوا أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى إلى انكماش الاقتصادى نتيجة تراجع الاستثمار الذى يعانى من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل، نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة إلى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت رسميا 13% فى نهاية 2012.
كما تطالب شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصرى بأن يتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال، نظرا لطبيعة الاستثمار فى البورصة المصرية وحساسيته لأى من هذه القرارات، فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلى بدائل تمويلية أكثر إيجابية على الاستثمار.