البنك الدولى يقرض المغرب 160 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى على تقديم قرض بقيمة 160 مليون دولار إلى المغرب، بهدف تطبيق برنامج إصلاحى يسهم فى دعم الإصلاحات فى بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة، وتعزيز النمو، فضلا عن خلق فرص العمل، فى ظل اقتصاد عالمى تشتد فيه المنافسة.
قال سيمون غراى، المدير القطرى لبلدان المغرب العربى فى البنك الدولى، فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، إن القرض الجديد، يعتبر أول قرض يمنح للمغرب من أجل أغراض خاصة بالسياسات التنمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، مما يساعد فى الارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة فى إجراءات الاستثمار وتيسير التجارة.
وأشار تعليقا على ذلك إلى أن انخراط المغرب فى عدد من الإصلاحات التى وصفها بالمبشرة، لتحرير الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار فى قطاعات رئيسية خلال العقد الماضى. يساعد على معالجة ما تبقى من مظاهر الجمود فى بيئة الأعمال المؤسسية والتنظيمية، ولاسيما فيما يتعلق بمؤسسات الأعمال (المقاولات) الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز تأثير هذه الإصلاحات على النمو وخلق فرص العمل”.
وأوضح أن البرنامج الإصلاحى يأتى ضمن حزمة شاملة من العمليات التى يساندها البنك الدولى لمساعدة الاقتصاد المغربى على تعزيز قدراته على المنافسة، منوها بأن البرنامج يسهم فى تعزيز الإصلاحات الحكومية الجارية التى ترمى إلى تبسيط البيئة التنظيمية، وتسهيل التجارة، كما سيدعم قدرات المؤسسات الرئيسية مثل اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال ومجلس المنافسة، ولجنة الاستثمار.
وأضاف أن القطاع الاقتصادى بالمغرب يتكون من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث تصل نسبته إلى نحو 95% من القطاع الخاص بالمغرب، وهو مصدر رئيسى لفرص العمل والشغل، لافتا إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات ستعالج حالات التأخير الطويلة فى السداد، والحواجز البيروقراطية والمنافسة غير العادلة، والافتقار إلى الوضوح فى تنفيذ الإجراءات والقوانين.
من جانبه، قال فيليب دى مينيفال، رئيس فريق المشروع بالبنك الدولى، “إن إيجاد قطاع خاص أكثر ديناميكية ونشاطا أمر ضرورى لرخاء المغرب، ولتحقيق هذه الغاية يجب تحسين التعاون فيما بين أصحاب المصلحة المباشرة، وتحسين التنسيق بين السياسات”، منوها بأن محور التركيز المشترك الذى يربط بين مجالات الإصلاح فى هذا البرنامج، هو إضفاء مزيد من القدرة على التنبؤ والشفافية على المعاملات التجارية، من خلال ترشيد الجوانب الرئيسية لبيئة الأعمال المؤسسية والتنظيمية”.