قصة رجل الأعمال الإخوانى الذى تدخل لحل أزمة «أوراسكوم» مع الضرائب ممدو

علمت «امل مصر»، أن رجل أعمال مقرب من جماعة الإخوان المسلمين تدخل لحل أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء مع مصلحة الضرائب، التى بدأت منذ أسابيع بتقديم الدكتور المرسى حجازى وزير المالية، مذكرة للنيابة لتحريك الدعوى القضائية ضد شركة أوراسكوم للإنشاء بدعوى تهربها من سداد 14 مليار دولار قيمة الضريبة المستحقة على صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية عام 2007.
وأكد مصادر مطلعة، أن رجل الأعمال أبدى استياءه الشديد من الأسلوب الذى تم التعامل به فى معالجة القضية ومحاولة التعامل مع الشركة بشكل يدعو لتحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بالمناخ الاستثمارى، وهو ما قابله ناصف ساويرس بإبداء التحفظ على الطريقة التى أثارت بها مصلحة الضرائب هذا الموضوع.
جهود الوساطة جاءت فى ظل المفاوضات التى تجرى حاليا بين الطرفين، حيث قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك تقاربا فى وجهات النظر بين كل من المصلحة وشركة أوراسكوم للصناعة بما يتفق مع أحكام القانون، معربا عن أمله إنهاء قضية الشركة بالتصالح خلال الأسبوع الجارى.
ورفض عمر فى تصريحات خاصة لـ«امل مصر
»، الإفصاح عن قيمة المبلغ الذى يتم التفاوض حوله فى الوقت الحالى، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تهتم بتطبيق أحكام القانون والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، دون الإضرار بحقوق المستثمرين.
وأكد عمر، على اهتمامه بتشجيع الاستثمار فى مصر، خاصة أن زيادة معدلات الاستثمار هو السبيل الأول لزيادة الحصيلة الضريبية، ونفى عمر ما تردد عن وساطة رجل أعمال مقرب من جماعة الإخوان المسلمين لإنهاء القضية، وقال «لا يوجد أى ضغوط على مصلحة الضرائب ولا يتدخل أحد فى عملنا». وشدد عمر على أن القضية ليس لها أية دوافع سياسية، مدللا على قوله، بأن بداية اكتشاف تهرب الشركة كان فى يونيو العام الماضى أى قبل الانتخابات الرئاسية من الأساس. وكانت مصلحة الضرائب قد اعتبرت صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية عام 2007 عملية استحواذ ونقل ملكية بالكامل، مما يخضعها للضريبة، فى حين تؤكد الشركة أنها مجرد عملية بيع أسهم بالبورصة مما يعفيها من الضرائب.
كانت الفترة الماضية قد شهدت تشكيل لجنة بين مصلحة الضرائب والنيابة من جهة وشركة أوراسكوم للإنشاء من جهة أخرى، وتم الاتفاق على عدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول تفاصيل الاجتماعات التى بدأت الأسبوع الماضى، وذلك بهدف عدم التأثير على سير المفاوضات، فى إطار الاجتماعات الرسمية التى تجرى حاليا بين الطرفين لحل الأزمة.
وأكد مصادر بالشركة فى وقت سابق، أن أوراسكوم على ثقة تامة من سلامة موقفها القانونى، حيث إن المادة 133 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 حددت وقائع التهرب الضريبى على سبيل الحصر بحوالى 5 حالات سواء تقديم إقرار خاطئ أو إخفاء معلومات أو جزء منها وجميعها لا تنطبق على شركة أوراسكوم. وأشار المصدر إلى أن ممثلى الشركة القانونيين أوضحوا هذا خلال اجتماعاتهم لحل الأزمة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب حريصة على حقوق الخزانة العامة، وكذلك الشركة حريصة على مساهميها، مؤكدا على وجود رغبة لدى الطرفين بإنهاء القضية وديا من خلال التصالح دون اللجوء للمحكمة.