خبراء: تحديات كبيرة تواجه المستثمرين عند إنشاء مراكز تجارية فى مصر

أكد ديفيد ماكادام، رئيس قطاع التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة “جونز لاننج لاسال”، أن تجار التجزئة فى مصر أكدوا أن سعر الإيجار هو العائق الوحيد فى مصر، وهو الأمر الذى يتسبب فى عدم تحقيق أرباح، وبالتالى المحلات فى الشوارع المختلف لا تغفل فكرة التوسع فى المحلات التجارية.
وقال ديفيد، فى كلمته فى الجلسة التمهيدية لمؤتمر القمة العقارية ومعرض سيتى سكيب مصر 2013، إن المولات التجارية يجب أن تقلل الإيجار، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزداد محلات تجارة التجزئة فى الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشىء الأساسى فى أسواق الفنادق هو أنه تقودها السياحة، وفى مصر تراجعت معدلات السياحة فى الربع الأول من العام.
من جانبه قال أحمد فتحى، مدير أول قطاع التطوير بشركة ماجد الفطيم مصر، نحن نعمل فى عدد 11 دولة، مما يعطينا قوة فى التطوير والعمل، ولدينا نموذج للمحلات التجارية، بحيث يكون لها موقع مهم، ونمضى كثيرا من الوقت فى اتخاذ قرار اختيار الموقع؛ ليكون سهل الوصول إليه وبمنطقة سكانية، ويجب أن يكون المركز التجارى به أماكن للترفيه وسكيب مصر ستكون الثانية للمجموعة.
وأضاف أن معرفة طبيعة السوق أهم شىء، ويجب معرفة عدد سكان المنطقة والطبقة الاجتماعية القاطنة بها ومستوى الدخل والإنفاق بها، وأوضاع سوق التجزئة بهذه المنطقة وعدد السكان المتوقع فى المستقبل.
واشار إلى أن هناك نقطة مهمة، وهى الاستفادة مما يسمى بـ”مذكرة التطوير”، وهى عبارة عن دراسة للمنطقة التى سيتم إنشاء الوحدة التجارية بها، ويجب أن نعرف قوانين البناء فى تلك المنطقة للعمل وفقا للقانون، ولابد من معرفة دور السلطات فى تلك المنطقة؛ لأنك تحتاج للكثير من التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المركز التجارى، ومن هم الأطراف المعنيون بهذا المشروع.
وشدد على ضرورة مراعاة وضع التصميم للمشروع هناك عناصر معينة لابد من الأخذ بها فى الاعتبار، بحيث يكون هناك توازن للإيرادات المتوقعة والمصاريف المنفقة للمشروع، وهناك أنواع مختلفة للمحلات منها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
ونوه إلى أهمية إعداد دراسة جدوى لافتتاح أى مشروع أو المنشأة التجارية، وعوامل نجاح المشروع تتمثل فى زيادة الناتج القومى للبلد وبها سوق سياحى متنامى وارتفاع مستوى الدخل وزيادة عدد السكان، وبالمقارنة بمصر فإن عدد السكان متنام، ولكن هناك بعض المعوقات، ومنها تراجع مستوى الناتج القومى وبالتالى تراجع مستوى المعيشة للفرد.
وأكد فتحى أن المجموعة تركز على السوق المصرية؛ لأنها مرشحة للنمو خلال الفترة القادمة، وهناك 93% من المحلات التجارية موجودة فى الشوارع، و7% فقط فى المراكز التجارية، بما يعنى أن هناك فرص نمو كبيرة لنمو هذه المراكز خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية وضع خطة واضحة ودراسة جدوى شاملة للمشروع، واختيار وانتقاء الموقع الذى تنفذ به المشروع، والإلمام بالأمور المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة.
وأكد أن الشركات فى مصر تواجه تحديات كبيرة منها ارتفاع أسعار الأراضى وصعوبة التراخيص، ويؤثر بصورة كبيرة على المستثمرين وكذلك النفاذ للسوق.
وأشار إلى أن السوق المصرية فى حاجة للمزيد للمراكز التجارية، ومن يصل للسوق مبكرا ينجح.