ننشر تقرير لجنة الطب الشرعى حول صحة مبارك.. الرئيس المخلوع يمكنه تلقى
كشف الدكتور محمد عيسى الشافعى، مساعد كبير الأطباء الشرعيين وعضو اللجنة المشكلة بقرار من النائب العام، للكشف على الرئيس المخلوع حسنى مبارك، تفاصيل تقرير اللجنة الذى أدى لنقله من مستشفى المعادى العسكرى إلى مستشفى ليمان طره فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، رغم احتجاجات واشتباكات أنصاره مع الأمن والمارة أمام أبواب وأسوار المستشفى العسكرى بكورنيش المعادى .
وأكد مساعد كبير الأطباء الشرعيين، أن الرئيس المخلوع يعانى من أمراض الشيخوخة المعتادة، وأن الارتجاف الأذينى فى قلبه مستقر بدون مضاعفات، فضلا عن استجابته للعلاج، وأن مستشفى سجن طره مجهزة بالأدوات الطبية اللازمة لحالته، والطاقم الطبى المتخصص لرعاية حالته المرضية فى حالة حدوث أى مضاعفات، مضيفا أنه بالكشف الطبى على مبارك، تبين أن حالته الصحية جيدة ومستقرة، كما تبين عدم وجود أزمات يتعرض لها بصورة مفاجئة أو متكررة .
وأكد أن كل ما يلزمه هو رعاية عادية، كالتى يتلقاها من هم فى مثل عمره، مع العلاج الذى ينتظم عليه، مشيرا إلى أن مستشفى سجن ليمان طره تتوافر فيها كافة الإمكانيات المناسبة، وأن الفريق الطبى بالمستشفى متميز، وجاهز لتقديم الرعاية اللازمة لـ”مبارك”.
وأشار إلى أن الغرفة الخاصة بالرئيس المخلوع بمستشفى طره مكيفة الهواء، وتحتوى على أجهزة طبية فائقة الجودة ودورة مياه نظيفة ومجهزة، وأنه لا يوجد ما يستدعى أو يحول دون نقله إلى لمستشفى ليمان طره، واستمرار بقائه بالمستشفى العسكرى فى المعادى.
وحول أمراض الشيخوخة التى يعانى منها مبارك، أوضح عضو لجنة الطب الشرعى الدكتور “الشافعى”، أنها عبارة عن وهن بالعضلات خاصة فى الطرفين السفليين التى تمنعه من الوقوف بمفرده على قدميه دون مساعدة من مرافق له بالغرفة .
وأشار إلى إصابته بتصلب بعض الشرايين، وأن إصابته بالكسور فى الأضلع والارتشاح الرئوى الذى تعرض له الرئيس المخلوع مؤخرا والذى تسبب فى نقله من مستشفى ليمان “طره” إلى مستشفى المعادى، قد التأمت ولا يوجد خوف على حياته منها.
وأوضح أن تلك الكسور تستحق نقله إلى مستشفى “المعادى”، لأنها كانت فى مراحلها الأولى ويخشى تفاقمها، مؤكدًا أن الكسور والعلاج الذى يتلقاه “مبارك” يؤدى لاستقرار حالته الصحية.
وشرح “الشافعى” كيفية قيام اللجنة بعملها داخل مستشفى العسكرى بالمعادى خلال توقيع الكشف الطبى على الرئيس المخلوع، قائلا: “لقد تعاملت اللجنة مع “مبارك” كمريض كما أن أعضاء اللجنة حاولوا كسب وده البداية حتى لا ينفر نفسيا من إجراءات توقيع الكشف الطبى عليه” .
وأكد تعاون “مبارك” لأقصى درجة خلال توقيع الكشف عليه الذى استغرق حوالى ساعة ونصف، واستجاب لكافة طلبات الكشف عليه، قائلا: “قمنا بقياس الضغط، ووقعنا الكشف على الصدر، والظهر، والقلب، ولم يبد أى ضيق من ذلك”.
وأوضح مساعد كبير الأطباء الشرعيين، أن “مبارك” يعى جيدا ما يدور حوله من أحداث، وغير فاقد للوعى ولا تظهر عليه علامات فقدان ذاكرة على الإطلاق.
وأوصت اللجنة فى نهاية تقريرها برئاسة كبير الأطباء الشرعيين الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى رئيس مصلحة الطب الشرعى، وعضوية الدكتور محمود أحمد نائب كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور محمد عيسى الشافعى مساعد كبير الأطباء الشرعيين، واللواء طبيب محمد شكيب رئيس القطاع الطبى بمصلحة السجون، بعد معاينة مستشفى ليمان طره، وإثبات ما بها من أجهزة طبية، وتقنيات تتناسب مع حالة “مبارك”، وصلاحيتها لاستقباله بدلا من مستشفى المعادى، وأن حالته الصحية لا تستدعى وجوده فى مستشفى المعادى .
وأرسلت مصلحة الطب الشرعى مساء أول أمس “الأربعاء” تقريرها لمكتب النائب العام، الذى أصدر قرارا بإعادة الرئيس المخلوع لمحبسه بمستشفى ليمان طره فور وصول تقرير الطب الشرعى.
وكشف مصدر طبى مطلع أن الرئيس المخلوع ظل يردد خلال إجراءات ترحيله من مستشفى المعادى لمستشفى الليمان “ربنا كبير.. ربنا كبير”، وهو مستسلم دون أن يبدى أى طلبات على المسعفين والأطباء الذين قاموا بنقله.
وكان النائب العام قد أمر بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء للكشف الطبى على الرئيس المخلوع لإعداد تقرير حول حالته الصحية بمستشفى المعادى، وبيان ما إذا كان يمكن نقله لمستشفى السجن أم أن حالته الصحية لا تسمح وتستوجب بقاءه بمستشفى المعادى العسكرى، وأمر مصلحة السجون بوزارة الداخلية بنقله لمستشفى السجن، بناء على تقرير الطب الشرعى المتقدم .
