محاكمة القرن تعيد مبارك ورجاله للقفص مجددا

محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي تبدأ السبت 11 مايو 2013 أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه ومعاونيه؛ وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير 2013 بإلغاء الأحكام الصادر بحقهم جميعا – سواء أكانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية – عقب قبولها الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، والطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين فيما عرفت بـ”بمحاكمة القرن”.
تسلسل المحاكمة
البداية كانت في 13 أبريل 2011؛ عندما أمر النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بحبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق، إلى أن تقرر في 24 مايو من العام نفسه، إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.
وفي 3 أغسطس 2011؛ عقدت محكمة الجنايات الأولى جلسات “محاكمة القرن”، وللمرة الأولى ظهر مبارك ونجلاه ووزير داخليته في قفص الاتهام. وتوالت الجلسات؛ حيث تم فض أحراز القضية، وفحص جميع أوجه الدفاع والدفوع القانونية التي أبداها المحامون المترافعون أمامها، واستعرضت التقارير الفنية في شأن المشاهد المصورة لوقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين والتقارير الطبية للمتهمين، وتقارير الصفة التشريحية للقتلى والطب الشرعي للمصابين، وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة.
كما استمعت لشهادات الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ونائب الرئيس السابق عمر سليمان، ووزيري الداخلية السابقين منصور عيسوي ومحمود وجدي، وذلك بوصفهم شهودًا على الأحداث ولمعرفة ما لديهم من معلومات في شأن وقائع قتل المتظاهرين.
وفي 2 يونيو 2012؛ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة كل من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعد أن أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
كما تضمن حكم محكمة الجنايات الأولى، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم رشاوى وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
ثم أحيلت القضية إلى الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله؛ لكنه تنحى عن نظرها في جلستها الأولى التي عقدت في 13 أبريل 2013، بعد أن أعلن استشعاره للحرج.
التهم الموجهة
وبمقتضى حكم محكمة النقض؛ فإن إعادة المحاكمة ستوجه تهمة قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها إلى كل من: الرئيس لسابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس قوات الأمن المركزي الأسبق اللواء أحمد رمزي، ورئيس مصلحة الأمن العام الأسبق اللواء عدلي فايد، ورئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة الأسبق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي.
كما ستوجه تهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمي؛ بما يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به إلى كل من الرئيس السابق مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم.
ومن المقرر أن يمثل النيابة العامة – أمام محكمة الإعادة – فريق من محققي النيابات المختلفة، والمكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية.