نقابة المهندسين تكلف 100 خبير بوضع حلول لسد إثيوبيا

قال المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إن رئاسة الجمهورية اختارت الدكتور أكرم الجنزورى وكيل النقابة العامة عضواً فى اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة فى صياغة إستراتيجية بناءة فى التعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبى.
وأشار نقيب المهندسين، فى تصريحات لـ”امل مصر”، إلى ضرورة تعديل الأوضاع مع إثيوبيا من صراع إلى مشاركة لإقناع أديس أبابا بالتراجع عن بناء سد النهضة، مقابل بناء سدود صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، بالشراكة فى التكلفة والناتج بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف “إذا رفضت إثيوبيا وأصرت على مخالفتها لقواعد القانون الدولى يجب أن تعلن مصر عدم استبعاد أى خيار تصعيدى فى إطار البدائل الممكنة”، مؤكدًا أن جلسة الحوار الوطنى السابقة أضرت كثيرًا بالقضية وأحرجت مصر أمام دول حوض النيل.
وأكد النقيب أن النقابة مستعدة لتقديم الخبرات اللازمة فى مجال المياه والطاقة بالإضافة إلى المعلومات اللازمة للتعامل مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن المجلس كلف لجنة المياه بالنقابة العامة بالتعاون مع 100 خبير مائى بمتابعة الدراسات والتقارير المبدئية عن سد النهضة.
وقال الدكتور أكرم الجنزورى، وكيل نقابة المهندسين، أحد مسئولى ملف الماء والرى بحزب الحرية والعدالة، إن الدول فى مثل هذه الأوقات تتجه نحو التوحد، وأكد أن مصر تحتاج إلى النظر إلى قضية مياه النيل على أنها قضية وجود.
وأكد الجنزورى أهمية ترشيد الاستهلاك، وأن الجميع يدرك الآن أن قضية تأمين حصة مصر من المياه قضية أمن قومى لا تفريط فيها.
وأشار إلى أن تلك القضية تحتاج إلى الخبرة والتخصص إضافة إلى الدعم الشعبى، لافتا إلى أن قضية المياه ليست جديدة، خاصة أن مصر دخلت خط الفقر المائى منذ وصل تعداد سكانها 55 مليون نسمة.
وأوضح أن مصر دولة لديها طموحات وأفكار تنموية لابد من النظر لها عند الحديث عن ملف المياه، مؤكدا أن مدرسة الرى تمارس عملها بجدية وفعالية لبحث الحلول لمشاكلنا المائية.
وأشار إلى أنه آن الأوان للتباحث حول المصالح المشتركة بين الدول والتعاون المشترك، قائلا إن مصر تنظر إلى التنمية فى القارة الإفريقية كما تنظر إلى التنمية الداخلية، وآن الأوان ألا تتحمل وزارة الرى مسئولية ملف مياه النيل وحدها، لأنها ظلمت بذلك، مطالبا بإشراك كل الجهات فى الملف.
وأكد أن مصر مازال لديها الكثير للتعاون مع الدول الإفريقية، وأن التنمية لابد أن تصب فى مصلحة الجميع، موضحا أنه لابد لمصر أن تراجع اتفاقياتها، ومعرفة مدى ملاءمتها لمصالحها الخاصة، وأن قدر القيادة السياسية والجيل الحالى لمصر أننا نحدث ثورة جديدة فى الرى داخل مصر كما كانت هناك ثورة ببناء السد العالى.