حالة من التوتر والقلق يعيشها الشارع السياسى بالعاصمة اليمنية

وسط حالة من التوتر والقلق يعيشها الشارع السياسى بالعاصمة اليمنية، ورفض بعض القوى السياسية والحزبية مبدأ التمديد للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، وتمديد الفترة الانتقالية، وكشف مصدر سياسى يمنى النقاب عن مقترح مطروح من قبل أطراف سياسية بشأن التمديد للرئيس، وتمديد الفترة الانتقالية، ونقلت صحيفة “الأولى” اليمنية عن مصدر سياسى يمنى قوله إن المقترح المطروح من التجمع اليمنى للإصلاح، ومن اللواء على محسن الأحمر، هو أن يتم التمديد للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ما بين 6 أشهر إلى سنة، وذلك بـ”توافق سياسى”، وباعتبار أن الوقت المتبقى حتى انتهاء الفترة الانتقالية، التى نصت المبادرة الخليجية على كونها سنتين فقط، هى فترة غير كافية لجهة عدم اكتمال تنفيذ المهمات الانتقالية كاملة.
ويؤيد الإصلاح واللواء محسن فى هذا الطرح بعض أطراف داخل تكتل اللقاء المشترك، وأيضا داخل المؤتمر الشعبى العام، المقترح فى شقه الثانى ينص على أنه وفور انتهاء فترة التمديد (إما الأشهر الـ6، أو السنة)، تجرى انتخابات رئاسية يكون فيها الرئيس “هادى” مرشحا “توافقيا” و”وحيدا” لمدة 5 سنوات، و أشارت المصادر، دون أن تذكر أى تفاصيل أخرى، إلى أن الرئيس “هادي” يفضل أن يكون التمديد عبر “انتخابات” تجرى فى موعدها فى فبراير من العام المقبل، وذلك حرصا منه على أن تكون فترته القادمة مسنودة بشرعية “انتخابية” لا بشرعية “توافق سياسى”، غير أن مقترح التمديد بالتوافق أولا يلاقى بعض التأييد داخل أطراف عديدة ضمن الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية.
ورغم اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابى، إلا أن الساحة العامة لم تشهد أية فعاليات ممهدة لهذه الانتخابات، كما لم يعلن أى من الأحزاب الرئيسية عن مرشح أو مرشحين له فى الانتخابات، مما يشير إلى أن الأجواء تتجه ناحية فكرة التمديد بشكل يكاد يكون مجمعا عليه.
وشهدت الأسابيع الماضية إبرام اتفاقات مبدئية بين الرئيس هادى واللواء محسن والتجمع اليمنى للإصلاح “الإخوان المسلمين”، طبقا لما نشرته “الأولى” فى خبر لها نهاية الأسبوع الماضى، تقوم على التمديد للرئيس بتوافق أو انتخابات مقابل مكاسب سياسية وعسكرية لمحسن والإصلاح.
وكان السفير الأمريكى بصنعاء جيرالد فايرستاين، قال فى تصريح له مؤخرا إن التمديد الرئاسى لن يحدث، وإنه لا بد من إجراء الانتخابات فى موعدها، وهو الموقف الذى ينسجم مع رغبة “هادي” فى إجراء الانتخابات، ولكن بشكل “توافقي”، كما حدث فى الانتخابات الماضية التى توافقت فيها القوى السياسية عليه كمرشح وحيد، إنفاذا لنصوص المبادرة الخليجية.